به نوشته خبرگزاری فرانسه، قرار است مجلس ملی فرانسه روز پنج شنبه لایحه ای را به پیشنهاد دولت تصویب کند که به موجب آن انکارکنندگان نسل کشی سال ۱۹۱۵ ارامنه توسط نیروهای ترکیه، با یک سال زندان و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی مواجه خواهند شد.
فرانسه در سال ۲۰۰۱ درگیری های سال ۱۹۱۵ را نسل کشی نامید؛ در حالیکه ترکیه با لفظ 'نسل کشی' در این مورد مخالف بوده و اعلام کرده است بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار ارمنی و به همین اندازه اتباع ترک، بر اثر درگیری یا قحطی هنگامی کشته شده اند که ارمنی ها با نیروهای مهاجم روسیه همراهی کرده اند.
لایحه از قبل طراحی شده دولت فرانسه همه احزاب ترکیه از جمله حزب حاکم و مخالفان آن را در صدور بیانیه ای علیه این اقدام متحد کرده است. آنها در بیانیه مشترکی این لایحه را 'اشتباهی تاریخی، غیرقابل قبول و بزرگ' خوانده اند.
علاوه بر این، حدود یکصد نفر از مردم ترکیه نیز روز چهارشنبه مقابل سفارت فرانسه در آنکارا تظاهرات کرده و شعارهایی علیه این اقدام سر دادند.
