سعيد رضوی فقيه
اقداماتی که دستگاه های حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برده اند به مشروعيت دينی اين رژيم آسيب جدی وارد کرده است .اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به اين بحران مشروعيت دامن زده است و نيز ريختن خون بی گناهان که هيچ اقدامی جز اعتراض به نتيجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دينداران و روحانيون بی طرف ايجاد کرده است در سی سال حيات جمهوری اسلامی ايران دو ويژگی مهم نظام سياسی ايران را از همه رژيم های منطقه و حتی جهان ممتاز کرده است.اين دو ويژگی که هم عناصر مقوم و تشکيل دهنده حکومت در ايران هستند و هم عوامل مشروعيت بخش ان عبارتند از مردمی بودن و دينی بودن.در واقع اين دو ويژگی در قالب نظام سياسی «جمهوری اسلامی »باز نمايی شده اند که تجربه تازه ای از تلفيق دين و سياست نزد مسلمانان به شمار ميرود. در تمام سه دهه گذشته جمهوری اسلامی کم و بيش و با نشيب وفرازهايی فراوان از حمايت اکثريت مردم برخوردار بوده و در عين حال همواره سعی کرده است اقليت مخالفان خود را هر چند در مقاطعی پر شمار بوده اند تا حد ممکن از اقدام عملی در مسير تغيير نظام سياسی باز دارد . پيش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ راهپيمايی های ميليونی در سراسر ايران در تاييد و حمايت رهبر آيت الله خمينی، يک مرجع دينی را به يک رهبر سياسی ارتقاء داد و از يک آيت العظمی يک امام ساخت. بلافاصله بعد از انقلاب نيز در همه پرسی فروردين ۵۸ نظام جمهوری اسلامی با رای اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان در يک همه پرسی با مشارکتی بسيار بالا، مشروعيت و رسميت يافت و از ان هنگام تاکنون راهپيمايی های سالگرد انقلاب در سراسر کشور برای رهبران نوعی تجديد پيمان مردم با نظام سياسی به شمار امده و ميزان مشارکت مردم در رای گيری ها نيز به پذيرش نظام سياسی تفسير و تعبير شده است. از سوی ديگر طی سی سال گذشته جمهوری اسلامی ايران که خود را ام القری جهان اسلام و ميراث دار نهضت های اسلامی قديم و جديد می داند به شدت متکی به يک مشروعيت دينی بوده است. رهبری انقلاب توسط يک مرجع تقليد، تدوين قانون اساسی از سوی جمعيتی که بخش قابل توجه آنان مجتهدان به نام بوده اند تاييد همان قانون اساسی از سوی مراجع تراز اول، ضرورت تاييد مصوبات مجلس از سوی شش فقيه شورای نگهبان به قصد تاييد مطابقت مصوبات با شرع و مواردی از اين دست مشروعيت دينی قابل ملاحظه ای برای اين نظام سياسی فراهم آورده تا جای که خدمت به اين نظام تا حد عبادت ارتقاء يافته و حفظ آن از همه واجبات دينی واجب تر تلقی شده است. همين مشروعيت دينی سبب شده که در سخت ترين بحران های داخلی در سال ۵۹ و ۶۰ جمع کثيری از نيروهای مذهبی جامعه ايرانی برای انجام تکليف شرعی حفظ نظام هر چه در توان داشتند انجام دادند تا نظام جمهوری اسلامی بتواند شديدترين درگيری ها را در آن سال ها، آن هم در هنگامه يک جنگ فراگير و تمام عيار با دشمن خارجی از سر بگذراند. حوادث دو هفته اخير اما آسيب های جدی به هر دو پايه مشروعيت نظام وارد اورده است. از اين سو شائبه تقلب های گسترده نتيجه اعلام شده انتخابات را زير سوال برده و اعتماد مردم نسبت به سلامت انتخابات و نيز بی طرفی مقامات عالی حکومت آسيب ديده است . راهپيمايی های ميليونی در خيابانهای تهران نيز اسطوره مردمی بودن نظام سياسی را شکسته و نشان داده که حاميان وضع فعلی ديگر از حيث تعداد در اکثريت نيستند هر چند که از حيث ابزار قدرتمندتر اند. همچنين اقداماتی که دستگاههای حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برده اند به مشروعيت دينی اين رژيم آسيب جدی وارد کرده است .اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به اين بحران مشروعيت دامن زده است و نيز ريختن خون بی گناهان که هيچ اقدامی جز اعتراض به نتيجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دينداران و روحانيون بی طرف ايجاد کرده است. تلاش اعضاء اعزامی شورای نگهبان به قم جهت قانع کردن برخی مراجع و علمای بر جسته حوزه علميه قم حکايت از جدی بودن مسئله بحران مشروعيت دينی نظام دارد. با اين وصف بايد منتظر ماند و ديد که ايا نظام جمهوری اسلامی در چشم مردم و روحانيون طراز اول همچنان جمهوری و اسلامی باقی خواهد ماند يا ديگرنه جمهوری است ونه اسلامی . پاسخ اين پرسش دقيقا به نحوه بر خورد رهبران کنونی ايران با اعتراضات مردمی و حل مناقشات کنونی دارد
اقداماتی که دستگاه های حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برده اند به مشروعيت دينی اين رژيم آسيب جدی وارد کرده است .اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به اين بحران مشروعيت دامن زده است و نيز ريختن خون بی گناهان که هيچ اقدامی جز اعتراض به نتيجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دينداران و روحانيون بی طرف ايجاد کرده است در سی سال حيات جمهوری اسلامی ايران دو ويژگی مهم نظام سياسی ايران را از همه رژيم های منطقه و حتی جهان ممتاز کرده است.اين دو ويژگی که هم عناصر مقوم و تشکيل دهنده حکومت در ايران هستند و هم عوامل مشروعيت بخش ان عبارتند از مردمی بودن و دينی بودن.در واقع اين دو ويژگی در قالب نظام سياسی «جمهوری اسلامی »باز نمايی شده اند که تجربه تازه ای از تلفيق دين و سياست نزد مسلمانان به شمار ميرود. در تمام سه دهه گذشته جمهوری اسلامی کم و بيش و با نشيب وفرازهايی فراوان از حمايت اکثريت مردم برخوردار بوده و در عين حال همواره سعی کرده است اقليت مخالفان خود را هر چند در مقاطعی پر شمار بوده اند تا حد ممکن از اقدام عملی در مسير تغيير نظام سياسی باز دارد . پيش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ راهپيمايی های ميليونی در سراسر ايران در تاييد و حمايت رهبر آيت الله خمينی، يک مرجع دينی را به يک رهبر سياسی ارتقاء داد و از يک آيت العظمی يک امام ساخت. بلافاصله بعد از انقلاب نيز در همه پرسی فروردين ۵۸ نظام جمهوری اسلامی با رای اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان در يک همه پرسی با مشارکتی بسيار بالا، مشروعيت و رسميت يافت و از ان هنگام تاکنون راهپيمايی های سالگرد انقلاب در سراسر کشور برای رهبران نوعی تجديد پيمان مردم با نظام سياسی به شمار امده و ميزان مشارکت مردم در رای گيری ها نيز به پذيرش نظام سياسی تفسير و تعبير شده است. از سوی ديگر طی سی سال گذشته جمهوری اسلامی ايران که خود را ام القری جهان اسلام و ميراث دار نهضت های اسلامی قديم و جديد می داند به شدت متکی به يک مشروعيت دينی بوده است. رهبری انقلاب توسط يک مرجع تقليد، تدوين قانون اساسی از سوی جمعيتی که بخش قابل توجه آنان مجتهدان به نام بوده اند تاييد همان قانون اساسی از سوی مراجع تراز اول، ضرورت تاييد مصوبات مجلس از سوی شش فقيه شورای نگهبان به قصد تاييد مطابقت مصوبات با شرع و مواردی از اين دست مشروعيت دينی قابل ملاحظه ای برای اين نظام سياسی فراهم آورده تا جای که خدمت به اين نظام تا حد عبادت ارتقاء يافته و حفظ آن از همه واجبات دينی واجب تر تلقی شده است. همين مشروعيت دينی سبب شده که در سخت ترين بحران های داخلی در سال ۵۹ و ۶۰ جمع کثيری از نيروهای مذهبی جامعه ايرانی برای انجام تکليف شرعی حفظ نظام هر چه در توان داشتند انجام دادند تا نظام جمهوری اسلامی بتواند شديدترين درگيری ها را در آن سال ها، آن هم در هنگامه يک جنگ فراگير و تمام عيار با دشمن خارجی از سر بگذراند. حوادث دو هفته اخير اما آسيب های جدی به هر دو پايه مشروعيت نظام وارد اورده است. از اين سو شائبه تقلب های گسترده نتيجه اعلام شده انتخابات را زير سوال برده و اعتماد مردم نسبت به سلامت انتخابات و نيز بی طرفی مقامات عالی حکومت آسيب ديده است . راهپيمايی های ميليونی در خيابانهای تهران نيز اسطوره مردمی بودن نظام سياسی را شکسته و نشان داده که حاميان وضع فعلی ديگر از حيث تعداد در اکثريت نيستند هر چند که از حيث ابزار قدرتمندتر اند. همچنين اقداماتی که دستگاههای حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برده اند به مشروعيت دينی اين رژيم آسيب جدی وارد کرده است .اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به اين بحران مشروعيت دامن زده است و نيز ريختن خون بی گناهان که هيچ اقدامی جز اعتراض به نتيجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دينداران و روحانيون بی طرف ايجاد کرده است. تلاش اعضاء اعزامی شورای نگهبان به قم جهت قانع کردن برخی مراجع و علمای بر جسته حوزه علميه قم حکايت از جدی بودن مسئله بحران مشروعيت دينی نظام دارد. با اين وصف بايد منتظر ماند و ديد که ايا نظام جمهوری اسلامی در چشم مردم و روحانيون طراز اول همچنان جمهوری و اسلامی باقی خواهد ماند يا ديگرنه جمهوری است ونه اسلامی . پاسخ اين پرسش دقيقا به نحوه بر خورد رهبران کنونی ايران با اعتراضات مردمی و حل مناقشات کنونی دارد
