کاهش تولید داخلی و افزایش واردات و قاچاق در ایران

به قلم : شاهرخ بهزادی
تاریخ انتشار مقاله 01/07/2009 به روز شده 01/07/2009 17:36 TU
افزایش بیش از حد واردات کالاهای مصرفی و توسعه قاچاق انواع محصولات مصرفی، تولید کنندگان داخلی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. "محمد مروج" رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی کشور اظهار داشته است که آمار قاچاق پارچه به کشور حدوداً 40 برابر واردات رسمی آن است.وی به تعطیلی و کاهش تولید کارخانه های پارچه سازی بزرگی مانند نساجی مازندران، ریسندگی کاشان و چیت سازی تهران اشاره کرده است. از سوی دیگر، در زمینه تولید چای، رئیس هیأت مدیره سندیکای چای شمال اظهار داشته که چهار هزار تن چای خشک از سال گذشته هنوز در انبارهاباقی مانده است."رحمت سمیعی" گفته است که در سال جاری حدود 14 هزار تن چای خشک در گیلان تولید شده که ازاین مقدار 11 هزار و 600 تن هنوز در انبارها باقی مانده است. بر همین روال ،دبیر انجمن برنج ایران از دولت خواسته است که از واردات برنج ممانعت بعمل آید.با وجودیکه مقادیر قابل توجهی برنج از سال گذشته در انبارها باقی مانده، تنها در دوماهه اول سال جاری، دولت جمهوری اسلامی مبادرت به واردات بیش از 227 هزار تن برنج به ارزش تقریبی 190 میلیون دلار نموده است. در حالیکه قیمت شکر سفید داخلی دز سال 1387 بطور متوسط برابر 632 تومان در هر کیلو محاسبه شده، شکر سفید خارجی به قیمت 352 تومان در هر کیلو و با عوارض 20 در صدی وارد کشور گردیده است.در این شرایط نابرابر رقابتی، دولت کنونی به یکباره در سال 1384 تعرفه شکر سفید را از 150 به 50 در صد و سپس در سال 1385 به 20 در صد کاهش داده است.این اقدام منجر به کاهش 75 در صدی تولید شکر در سال 1387 گردیده است. در این اثنا مبادلات تجاری ایران و آمریکا نیز ازاین شرایط سود جسته و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است."اسدالله عسگر اولادی"عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از مبادله تجاری 154 میلیون دلاری ایران وآمریکا خبر میدهد.وی گفته است که مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2007 میلادی به مرز 250 میلیوندلار و در سال 2008 به مرز 550 میلیون دلار رسید. کوتاه سخن اینکه بخش کشاورزی ایران در سال 1383 دارای تراز مثبتی به میزان 28 میلیون دلار بوده که در سال 1387 به لحاظ اینگونه واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی یک تراز منفی 6 میلیارد دلاری را نشان میدهد. شایان توجه است که طی چهار سال گذشته در آمدهای ارزی ایران از فروش نفت وگاز بالغ بر 272 میلیارد دلار بوده ، در حالیکه این در آمدها طی 8 سال ریاست جمهوری "محمد خاتمی "فقط 172 میلیارد دلار بوده است. به دیگر بیان متوسط سالانه در آمد نفت و گاز دولت نهم بیش از سه برابر این در آمدها در دولت قبلی بوده است. علیرغم افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی طی چهار سال گذشته، شاهد افزایش روند بیکاری و افزایش نرخ تورم در ایران میباشیم.بیکاری روزافزون و تورم 25 در صدی موجب تضعییف هر چه بیشتر طبقات متوسط و کم در آمد جامعه شده وادامه این رونداکثریت جامعه را بسوی فقر سوق میدهد. پرسش اینست که این روند تا چه زمانی ادامه مییابد و چه بهائی برای آ ن باید پرداخت؟

آیا ریاست جمهوری احمدی نژاد مخل منافع و امنیت ملی است؟

 تاریخ انتشار مقاله 29/06/2009 به روز شده 29/06/2009 15:04 TU
در روزهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با چهار دسته از رخدادها در روابط خارجی ایران مواجه هستیم: 1) عدم تبریک عموم سران کشورها به طرف ظاهرا پیروز و محدود شدن تبریک گفتگان به چاوز، مدودوف، حسن نصر‌الله، بشار اسد و حماس، 2) بحران روابط با دول اروپایی با اوج گیری اظهار نظرهای مقامات ایران در مورد دست داشتن این دولت‌ها در اغتشاشات جهت انتساب اعتراضات به خارج و تسهیل پایان بخشیدن به آنها با این گونه اتهامات و در پی آن اخراج دو تن از کارکنان انگلیسی سفارت انگلیس در تهران و بازداشت هشت تن از کارکنان ایرانی این سفارت، 3) احضار نمایندگان ایران در برخی از کشورهای اروپایی به وزارت خارجه‌ی این کشورها در اعتراض به خشونت علیه مردم و خواست پایان خشونت‌ها توسط وزیران خارجه‌ی گروه هشت، و 4) اعتراضات گسترده‌ی ایرانیان مقیم کشورهای غربی که افکار عمومی این کشورها را علیه رفتار خشن دولت ایران در مواجهه با اعتراضات بر انگیخته است و دول این کشورها بسادگی نمی توانند این رفتار را در مناسبات خود نادیده بگیرند. بواسطه‌ی همین فشار افکار عمومی بود که دولت امریکا دعوت از دیپلمات‌های ایرانی را برای جشن روز استقلال پس گرفت. این رخدادها علامت پرسشی در برابر موقعیت دولت ایران در صحنه ی بین‌الملل در چهار سال آینده قرار می دهد. درمورد موقعیت بین‌المللی دولت احمدی نژاد در دوره‌ی دوم، اگر شرایط به گونه ای پیش برود که ایشان رییس جمهور بماند دو دیدگاه متقابل وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه کار این دولت با فقدان مشروعیت مردمی و ضعف مفرط حاصل از آن نه تنها متضمن امنیت و منافع ملی نخواهد بود بلکه مخل آن خواهد بود و نمی تواند منافع ملی را پاسبانی کند. بالاخص با توجه به نارضایی عمومی از دولت وی در داخل کشور، ایشان نخواهد توانست به عنوان رییس جمهوری مقتدر در عرصه‌ی بین‌المللی به تنش زایی اقدام کند. بر اساس دیدگاه دوم، غربیان پس از یک دوره دست نگاه داشتن و تعلیق بالاخره با دولت مستقر به مذاکره خواهند پرداخت و خسارت بزرگی بیش از آنچه در دوره‌ی اول ریاست جمهوری ایشان رخ داده واقع نخواهد شد. مدعیات و تحلیل‌های هر یک از این دیدگاه‌ها چیست؟ مخاطره‌ی امنیتی بواسطه‌ی دولت تقلب بر اساس دیدگاه اول، همان طور که بر روی کار آمدن دولت خاتمی پس از انتخابات دوم خرداد 1376 با بیش از بیست میلیون رای ایران را از بحران روابط سیاسی با اروپایی‌ها در ماجرای میکونوس گذر داد و در ماجرای 11 سپتامبر 2001 انگشت نشانه را از ایران به سمت و سوهایی دیگر حواله داد و به نجات رژیم انجامید روی کار آمدن دوباره‌ی احمدی نژاد با تقلبی بزرگ ایران را در معرض خطراتی جدی در عرصه‌ی بین‌المللی مواجه خواهد کرد. مشخص است که دول اروپایی و ایالات متحده‌ی امریکا در برابر افکار عمومی مردم خود نمی توانند دولتی مردم فریب و متلقب را طرف معامله‌ی خود قرار دهند و ایران از دوره ی اول احمدی نژاد نیز منزوی تر خواهد شد. دولت فاقد مشروعیت احمدی نژاد علی رغم پشتیبانی رهبری درمذاکرات بین‌المللی وزنه‌ای به حساب نخواهد آمد و دولت‌ها از همکاری با آن اکراه خواهند داشت. همچنین در جریان مذاکرات طرف ایرانی با دست پر و مدعای نمایندگی از اکثریت مردم ایران نمی تواند ظاهر شود. این دولت فاقد مشروعیت، کار را برای دول امریکا و اسرائیل جهت تحریم‌های بیشتر و حمله به تاسیسات اتمی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بسیار آسان خواهد کرد چون مردم غرب حمله‌ی نظامی به کشوری با حکومت دیکتاتوری را بسیار آسان تر از حمله به کشوری با حکومت دمکراتیک خواهند پذیرفت. عادی شدن روابط با دولت خودکامه رفتار دولت اوباما در برابر اعتراضات یعنی عدم جانبداری از یک طرف و عدم اظهار نظر در مورد انتخابات در عین ابراز نگرانی از خشونت‌ها گواهی بر این موضوع است که دولت امریکا به ایران برای استقرار ثبات در عراق، افغانستان و پاکستان نیاز دارد. بر اساس همین احساس نیاز است که دولت ایران علی رغم متهم کردن معترضان به حمایت بیگانه از آنان، نگرانی از روابط بین‌المللی خود ندارد و با فراغ بال به لشکر کشی نیروهای خود برای متوقف مردن تظاهرات آرام مردم اقدام می کند. از مجرای این نوع نگاه به موقعیت بین‌المللی ایران، غربی‌ها چون تفاوتی میان سیاست‌های هسته‌ای احمدی نژاد و موسوی نمی بینند و می دانند این سیاست‌ها در نهایت توسط دستگاه رهبری شکل گرفته و اجرا می شوند مشکلی در این که طرف مذاکره چه کسی باشد ندارند و در نهایت دولت احمدی نژاد را در عمل به رسمیت خواهند شناخت. مهم ترین متحدان کشورهای غربی در منطقه‌ی خاورمیانه دول اقتدارگرا و استبدادی مثل مصر و عربستان هستند و طبیعتا مشکلی ندارند با یک دولت دیگر اقتدارگرا در منطقه به معامله بپردازند. بر اساس این استدلال دولت احمدی نژاد در دوره‌ی دوم تفاوت چندانی با دوره اول آن از حیث مواجهه با منافع و امنیت ملی نخواهد داشت. این که کدام دیدگاه درعالم واقع به منصه‌ی ظهور برسد به تحولات سیاسی در داخل کشور، رفتار دولت ایران در مواجهه با سیل انتقادات از رفتار خشن آن در برابر اعتراضات در کشورهای غربی، استراتژی‌ها و تداوم یا عدم تداوم جنبش اعتراضی سبز و واکنش حکومت به آنها، و سرانجام تنازعات درون ساختار قدرت در ایران بستگی خواهد داشت.