نافرمانی نیروی انتظامی از فرماندهان

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله 27/12/2009 به روز شده 27/12/2009 13:37 TU

در حالی که مخالفان و شاهدان عینی شمار کشته شدگان را دست کم چهار نفر و نیز تعداد زخمی شدگان و دستگیرشدگان را بسیار بالا اعلام کرده اند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منکر کشته شدن تظاهرکنندگان عاشورای تهران شد.

در این حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی در مرکز تهران نوشته است که برخی از نفرات نیروی انتظامی برغم فشار و دستور فرماندهانشان از آتش گشودن به روی تظاهرکنندگان خودداری می کردند و یا در نتیجۀ افزایش فشارها صرفاً به تیراندازی هوایی مبادرت می ورزیدند.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود تصریح کرده است که دهها هزار تظاهرکننده به طور همزمان در نقاطی از خیابان انقلاب تهران حضور یافتند و با این اقدام خود پلیس و نیروی انتظامی را غافلگیر نمودند. گزارش های عینی حاکی از آن است که در برخی جاها مردم معترض پلیس ضدشورش را نیز محاصره و خلع سلاح کردند. ناتوانی پلیس و نیروی انتظامی در مهار مردم عاصی باعث شد که هزاران نیروی لباس شخصی به کمک آنان بشتابند. با این حال، نه پلیس ضدشوروش و نه نیروهای لباس شخصی نتوانستند مردم معترض را پراکنده و ابتکار عمل را از آنان بگیرند.

گزارش های دریافتی حاکی است که ناآرامی ها تا شب نیز ادامه خواهد یافت و تظاهرکنندگان به یکدیگر وعدۀ ملاقات در میدان محسنی را می داده اند.

سال ٢٠١٠، سال سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی

تاریخ انتشار مقاله 27/12/2009 به روز شده 27/12/2009 11:28 TU

صحنه ای از درگیری مردم با نیروهای نظامی در عاشورای تهران

سال ٢٠١٠، سالی پر خطر برای جمهوری اسلامی است که در نتیجۀ بحران بی سابقۀ برآمده از دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی انشقاقی رفع ناشدنی درونش را فراگرفته است.

تظاهرات فزاینده ای که در اعتراض به نتیجۀ رسمی دهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور را دربرگرفته جمهوری اسلامی ایران را در بدترین و بی سابقه ترین بحران سیاسی خود فروبرده که ناظران از آن بعنوان بحران حقانیت سیاسی یاد می کنند.

با عمیقتر و پردامنه تر شدن این بحران سویه حملات مخالفان دیگر نه رئیس جمهوری احمدی نژاد که خود رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای را آماج گرفته که به پشتیبانی اش از محمود احمدی نژاد ادامه می دهد : کسی که از نظر مردم معترض با تقلبی گسترده بر دهمین کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است.

شش ماه پس از شروع تظاهرات اعتراضی در ایران، شعار مخالفان از "رأی من را پس بده"، به "مرگ بر دیکتاتور" تحول یافته که اشاره غیرمستقیم به عالیترین رهبران جمهوری اسلامی، از محمود احمدی نژاد تا شخص آیبت الله خامنه ای، تلقی می شود.

مخالفان هر نوع ابتکار عمل را از رژیم اسلامی سلب کرده اند تا آنجا که حتا کلیه تظاهرات رسمی دولت را به فرصت ابراز مخالفت علیه وضع موجود تبدیل می کنند.

شکنجه های گسترده هزاران شهروند مخالف و تجاوز به آنان در زندان ها، حُکم یک آسیب روانی غیرقابل جبران برای ایرانیان را داشته و امکان آشتی و مصالحه میان مخالفان و حکومت را بیش از هر زمان به تحلیل برده است.

در مقابله با اعتراض ها، تنها راه حل رژیم اسلامی علاوه بر تشدید سرکوب، جلوگیری از گردش آزادانۀ اطلاعات بوده است : حکومت اسلامی به هر مناسبت و بهانه از شبکۀ اینترنت تا شبکه تلفن همراه کشور را قطع می کند و حملات الکترونیکی گسترده ای را علیه سایت های اینترنتی مخالفان به اجرا می گذارد.

بحران سیاسی جمهوری اسلامی را اوضاع وخیم اقتصادی کشور نیز دوچندان کرده است. بیش از چهار سال سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد و فشارها و تحریم های بین المللی کشور را از زاویه اقتصادی به لبه پرتگاه سوق داده اند.

نیمی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل و ورشکسته شده اند و ٨٧٪ بیکاران کشور را جوانان بین ١٦ تا ٣٠ سال تشکیل می دهند. بیکاری و فقر جوانان و سرخوردگی ها و ناکامی های سیاسی و اجتماعی آنان، این جمعیت جوان را به بمبی ساعتی تبدیل کرده است.

سال ٢٠١٠ همچنین به دلیل تشدید تحریم ها برای جمهوری اسلامی سال پرخطری خواهد بود.

کاخ ریاست جمهوری آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که ٣١ دسامبر ٢٠٠٩ حقیقتاً پایان مهلت جمهوری اسلامی در حل بحران اتمی اش بوده است. غرب بیش از هر زمان متقاعد شده که نظام اسلامی ایران حاضر به چشم پوشی از برنامۀ اتمی خود نیست و در نتیجه راهی جز تشدید مقابله با آن ابتدا از طریق افزایش تحریم ها وجود ندارد.