مجازات اعدام در ایران: مبانی و مشکلات

تاریخ انتشار مقاله 25/01/2010 به روز شده 25/01/2010 12:57 TU

ایران با حداقل 346 مورد اعدام در سال 2008 دومین کشور از حیث تعداد اعدام های سالیانه پس از چین بود، در حالی که از لحاظ جمعیتی از هند، ایالات متحده، پاکستان، روسیه، نیجریه، اندونزی، برزیل و بسیاری از دیگر کشورها جمعیت کمتری دارد و جمعیت آن در حدود جمعیت دهها کشور مثل ترکیه و مصر و آلمان و فرانسه و انگلستان است. چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد بر حکم اعدام حتی اعدام کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند (هشت مورد در سال 2008) و اعدام در ملا عام تاکید دارد؟ مبانی فکری و عملی رژیم برای ارتکاب این همه قتل توسط حکومت چیست؟

مبانی نظری پذیرش و اجرای حکم اعدام

اعدام تنبیهی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران است. جرایم مالی و حتی زندانی کشیدن افراد بیگناه را می توان با بازپرداخت مالی تا حدی جبران کرد اما اعدام جبران ناپذیر است. از این حیث بسیاری از جوامع به دلیل اشتباهات مکرر در این مورد به این نتیجه رسیده اند که این مجازات را ملغی سازند (حدود 120 کشور). حکم اعدام در جامعه‌ای و توسط حکومتی به اجرا در می آید که قدرتمندان بر این باور باشند "همه‌ی گناهکاران باید مجازات شوند حتی اگر بی گناهی مجازات شود و بیگناهان مجازات شده فدای انسجام جامعه شده یا به بهشت می روند." اما دیدگاه مقابل آن است که "اگر گناهکاری از مجازات فرار کند ، بهتر از این است که بی گناهی مجازات شود."

باورمندان به حکم اعدام در ایران معتقدند که:

1. افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛

2. کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اِعمال خشونت در انحصار حکومت است؛

3. وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛

4. امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می شود و نه مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛

5. مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثر تر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛

6. حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می شود حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی صورت نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه های سیاسی مخالف)؛

7. صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛

8. رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛

9. در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند؛ سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:

1. در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛

2. مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می شود؛

3. مجازات علنی موجب بازدارندگی می شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار دهنده ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.

مشکلات حکم اعدام

در برابر هریک از گزاره‌های فوق دیدگاه‌های متقابلی وجود دارد که مخالفان اعدام از آنها بر مبنای اخلاق و فلسفه‌ی حقوق و نیز کارایی عملی بر اساس آمارها و اطلاعات موجود دفاع می کنند. این دیدگاه‌ها بدین قرارند:

1. خانواده و مدرسه و محله و جامعه ی بزرگتر و سیاست‌ها و قوانین جاری نقشی محوری در شکل گیری شخصیت فرد دارند و نمی توان افراد را به تنهایی مسئول همه‌ی تخلفات و جرائمشان دانست؛

2. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی غیر اخلاقی تر از کشتن به دست افراد است چون این امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گیرد؛

3. دولت و جامعه موظف به ترمیم افراد و بازپروری آنها هستند. مجازات نیز بیش از تنبیه باید ترمیمی باشد. از همین جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات باید بر اساس رهیافت ترمیمی به مجرم یا متخلف تعیین شوند؛

4. امنیت جامعه با مدارا و تساهل و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر آنها ایجاد می شود. مشت آهنین امنیت قبرستانی ایجاد می کند و نه امنیت در عین حیات فعال و پویای اجتماعی و احساس آزادی؛

5. مجازات های خشن در بسیاری از جوامع تاثیر مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغیرهای بسیاری وابسته است که مجازات و نوع آن یکی از آنها هستند؛

6. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلایل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نیست باید آن را به جانیانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبدیل کرد؛ هیچ جرمی بجز کشتن دیگران با کشتن یک انسان برابری نمی کند؛

7. در مورد صدور حکم اعدام باید فرایند آیین دادرسی با دقت کامل انجام گیرد و در مراحل متفاوت از نظر قضات مجرب بگذرد. بازگشت ناپذیر بودن حکم اعدام تدقیق در صدور این حکم را ضروری می سازد؛

8. قاضی فقط یکی از دهها فرد درگیر در فرایند تحقیق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفایت نمی کند؛

9. در منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیر خشن بر مجازات های خشن ارجحیت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غیر دولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصله‌ی بیشتری می گیرد؛

10. حتی اگر قرار است مجازات اعدام انجام شود باید با کمترین خشونت و درد برای فرد مورد اعدام همراه باشد.

اجرای اعدام در ملا عام نیز سه مشکل بنیادی دارد:

1. جامعه هرچه کمتر باید در معرض خشونت و هر چه بیشتر در معرض عشق و دوستی و صلح قرار گیرد؛

2. وجدان اخلاقی مردم با تنبیه های خشن بیدار نمی شود بلکه دچار ضربه‌ی سهمگین می شود. وجدان افراد با دیدن اعمال اخلاقی بیدار می شود و نه با دیدن خشونت؛

3. هیچ دلیل علمی برای بازدارندگی خشونت از جرم به طور کلی وجود ندارد؛ مجازات های خشن هشدار نمی دهند بلکه هزینه را برای فرد و دولت و جامعه بالا می برند.

درصورت بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی درایران، موافقان و مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصیلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای هر یک از طرفین این دیدگاه‌ها دارند. دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی در یک جامعه‌ی دمکراتیک بر اساس این مباحث به یکی از دو طرف یا ترکیبی از دیدگاه‌های هر دو تمایل خواهدیافت.

حذف سه صفر از ریال یا نگرانی از سقوط دوبارۀ آن؟

تاریخ انتشار مقاله 21/01/2010 به روز شده 21/01/2010 12:55 TU

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که این کشور قصد دارد سه صفر از واحد پول ملی خود را حذف کند تا به این ترتیب ریال ارزش خود را بازیابد.

گرچه محمود احمدی نژاد تاریخ دقیقی برای اجرای این طرح اعلام نکرده، اما در توضیح دلایل پیشنهاد خود تصریح نموده است که به دلایلی ریال ارزش خود را در مقابل دلار و دیگر ارزهای مهم جهان از دست داده و با حذف سه صفر از آن ارزش واقعی آن باید از نو احیاء شود.

تا پیش از انقلاب اسلامی ارزش هر دلار آمریکا معادل ٧٠ ریال در بازار بین المللی بود در حالی که امروز هر دلار به ١٠٠٠٠ ریال مبادله می شود.

رئیس بانک مرکزی، محمود بهمنی، دیروز پیش بینی کرد که در ماه های آینده ارزش ریال در مقابل دلار بیش از این نیز کاهش یابد.

او و دیگر مقامات ایران پیشتر و طی چند نوبت از لزوم حذف سه صفر از واحد ملی سخن گفته بودند، اما هر بار اجرای این طرح را بدون توضیحی کنار نهادند.

بانک مرکزی مدعی است که نرخ تورم ایران که از بالاترین نرخ های تورم منطقه و جهان است از ٣٠٪ هم اکنون به ١٣٫٥٪رسیده است. ناظران ضمن غیرواقعی خواندن این رقم می افزایند که منظور بانک مرکزی از نرخ تورم، نرخ نقطه به نقطۀ آن است که قیاسی است میان نرخ های تورم دو دورۀ کوتاه در طول دو سال. از این گذشته، حتا اگر بانک مرکزی نرخ تورم را پائین اعلام کند، مردم در زندگی روزمره بهتر از هر مرجع رسمی و غیررسمی قدرت خرید خود را در مقابل هزینه های واقعی خویش تشخیص می دهند.

واقعیت این است که ارزش ریال در مقابل دلار بیش از ارزش رسمی آن کاهش یافته و اگر دولت ایران سیاست تثبیت نرخ ارز را طی سال های اخیر دنبال نمی کرد هر دلار امروز دست کم به بهای ٢٥٠٠٠ ریال مبادله می شد. بخش خصوصی یکی از دلایل ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور را همین سیاست تثبیت نرخ ارز می داند که اولین پی آمدش ترغیب واردات کالا و خدمات به زیان تولید داخلی است.

اما، آنچه شاید اینبار اجرای حذف سه صفر از واحد پول ملی را جدی تر از پیش کرده تنها پشتیبانی مستقیم محمود احمدی نژاد از انجام آن نیست : ای بسا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که پس از تصویب مجلس به قانون بدل و در نتیجه اجرایی شده دلیل عمده ای اجرایی شدن حذف سه صفر از واحد پول ملی باشد تا آنجا که نخستین و مهمترین پی آمد اجرای این طرح جهش تورمی ناشی از آن و بی ارزش تر شدن ریال در برابر ارزهای خارجی، از جمله دلار باشد.

اما، با این اقدام به نظر می رسد که ایرانیان بیش از امروز به بی ارزش شدن ریال پی خواهند برد.

سردرگمی اقتصادی همزمان با حذف یارانه ها

تاریخ انتشار مقاله 20/01/2010 به روز شده 20/01/2010 16:53 TU

حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اسلامی ایران برنامۀ توسعۀ پنجم دولت را در بخش صنعت و معدن آنقدر غیرقابل اجرا و مأیوس کننده دانست که به گفتۀ او مجلس ناچار است خود در این زمینه برنامه ای جداگانه تدوین کند.

او کلیت برنامۀ پنجم دولت را در زمینۀ صنعت "پراکنده گویی، کلی گویی و نظریه پردازی" توصیف کرد که در آن "نه نرخ سرمایه گذاری مشخص شده، نه نرخ بیکاری و نه نرخ رشد اقتصادی"، به طوری که انگار "نه ارزش افزوده برای دولت اهمیتی دارد و نه بهره وری". خلاصه اینکه، به گفتۀ حسین هاشمی، معلوم نیست از نظر دولت صنعت ایران اکنون در چه وضعی است و قرار است به چه جایگاهی دست یابد.

افزون بر این، به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس "اصلاً دولت معلوم نکرده منابع و تسهیلات مورد نیاز در بخش صنعت و معدن چقدر است و از کجا تأمین خواهد شد." خلاصه اینکه به گفتۀ حسین هاشمی "برنامه ارایه شده از سوی دولت روی دست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مانده و کاری جدید برای این کمیسیون تراشیده است."

وخامت اوضاع به گونه ایست که شماری از نمایندگان مجلس با ارایه لایحۀ دو فوریتی خواستار تمدید برنامۀ چهارم توسعه به مدت یک سال دیگر شده اند. معنای صریح تصویب این لایحه این است که برای دومین بار در سی و یک سال اخیر ایران بدون برنامه اداره خواهد شد.

در بررسی مشکلات عمدۀ صنعت کشور حسین هاشمی گفته است که این بخش کلیدی اقتصاد هم اکنون با دو رشته مشکلات برون مرزی و درون مرزی روبروست که روی هم به مشکلات نقدینگی، واردات و قاچاق کالا و در آخر مشکلات موسوم به تولیدات "زیرپله ایی" یا غیرقانونی تقسیم می شود.

در زمینه مشکلات برون مرزی حسین هاشمی تلویحاً بر فشار فرسایندۀ تحریم های بین المللی، به ویژه تشدید تحریم های بانکی تأکید کرده که موجب عدم گشایش "فاینانس" یا "ال سی" برای طرح ها و فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایران شده است. زیانی که از این ناحیه متوجۀ اقتصاد ایران می شود سالانه ١٥ میلیارد دلار برآورد شده است.

در این حال، یکی دیگر از مشکلات برونی که سد راه تولید داخلی است واردات بی رویه و همزمان واردات قاچاق کالا به داخل کشور است. باز، به گفتۀ حسین هاشمی رقم رسمی واردات کالا در سال ٨٧ دست کم ۵٦ میلیارد دلار بوده و همزمان واردات قاچاق کالا ١٧ میلیارد دلار برآورد شده است.

در پاسخ ضمنی به انتقادات مجلس، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که رشد اقتصادی در برنامۀ پنجم ٨٪ پیش بینی شده بی آنکه البته توضیح دهد که این پیش بینی بر چه اساسی صورت گرفته و چرا لزوماً برطرف کنندۀ انتقادهای مجلس به کمبودها و نواقص برنامۀ پنجم توسعه است.

محمود احمدی نژاد دوشنبه ٢١ دی ماه گذشته لایحۀ برنامۀ پنجم توسعه را با تغییر نام به برنامۀ پنجم "پیشرفت و عدالت" تسلیم مجلس کرد و گفت تنها پس از بررسی و تصویب این لایحه، دولت طرح بودجۀ سال ٨٩ را تقدیم مجلس خواهد کرد، هر چند به موجب قانون آخرین مهلت در ارایۀ لایحۀ بودجه به مجلس آذرماه گذشته بوده است.

با این حال، تنها دانستۀ مربوط به بودجۀ سال آینده محل درآمد اصلی آن است. وزیر اقتصاد و دارایی امروز چهارشنبه اظهار داشت : اگر قیمت نفت در بودجۀ سال جاری ٣٧٫٥ دلار در نظر گرفته شده در بودجۀ سال ٨٩ این رقم ٦۵ دلار پیش بینی شده است.

چنین پیش بینی حتا اگر تا این حد متحقق نشود، فقط به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد و هزینه های دولت به درآمدهای نفتی نیست. معنای تلویحی و نگران کنندۀ این اظهار که وزیر اقتصاد البته اشاره ای هم به آن نکرده کاهش بیشتر اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی یا در حقیقت رکود تولیدات صنعتی است که در اصل منشاء چنین درآمدی به شمار می روند.

از آنجا که بهای نفت هم اکنون حول و حوش ٧٨ دلار در بشکه است و معمولاً نفت ایران حدود ١٠ دلار کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می رسد، می توان تلاطم هایی را که نوسانات غیرقابل پیش بینی بهای نفت در اقتصاد رکود زدۀ ایران طی سال آینده ایجاد خواهد کرد تا حدودی از حالا پیش بینی نمود.

این تلاطم ها اما زمانی رخ می دهند که دولت پس از تصویب لایحۀ حذف یارانه ها که طی چهار سال مبتکر و سرسخت ترین مدافع آن بوده چاره ای جز اجرای آن پیش رو ندارد.

پیرو دسته بندی ای که بر اساس داده های مرکز آمار ایران صورت گرفته، دولت مدعی است که با حذف یارانه ها، ٧٠٪ جمعیت کشور تحت پوشش یارانه های مستقیم نقدی قرار خواهند گرفت، بی آنکه هنوز روشن کند دقیقاً چقدر و بر اساس چه معیاری یارانۀ نقدی به افراد تعلق خواهد گرفت و تا کجا پرداخت نقدی بخش ناچیزی از یارانه ها جهش تورمی ناشی از حذف کل یارانه ها را جبران خواهد کرد.

به گفتۀ رئیس مرکز آمار ایران قرار است یارانه های نقدی به ٤٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر تعلق بگیرد که روی هم در دو خوشۀ جمعیتی تقسیم شده اند : در خوشۀ اول که دربرگیرندۀ ٣٠ میلیون ایرانی است درآمد سرانه افراد کمتر از ٧٩ هزار تومان در ماه اعلام شده و در خوشۀ دوم که شامل ١٧ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر می شود در آمد سرانه ١٣٠ هزار تومان در ماه برآورد شده است. به بیان صریحتر، بر اساس آمار رسمی بیش از ٤٧ میلیون نفر یعنی ٧٠٪ جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند تا آنجا که خط فقر در سال ٨٧ بیش از ٧٨٠ هزار تومان در ماه تعیین شده بود.

نکته جالب توجه اینجاست که بر پایۀ برآوردهای مرکز آمار که پایه عمل دولت در توزیع یارانه های نقدی است، خوشۀ سوم جمعیتی که شامل ١٤ میلیون ایرانی می شود هیچ یارانه نقدی دریافت نخواهد کرد، زیرا، درآمد آنان – بدون، البته، ارایه کمترین شاخص و رقمی - به اندازه کل درآمد جامعه فرض شده است.

معنای ضمنی این سخن این است که ٣٠٪ باقی ماندۀ جمعیت جامعه باید به تنهایی با نتایج تورمی حذف یارانه ها رو در رو شود یا در واقع به صف ٧٠٪ فقیر مطلق جامعه بپیوندد.

اینکه این تدابیر و اقدامات جامعه را با بحران های پیچیده تری روبرو خواهد کرد یا نه، آینده درباره اش به روشنی داوری خواهد کرد.

آنچه چنین احتمالی را تقویت می کند و حذف یارانه ها را به منشاء مشکلات تازه مبدل خواهد نمود، سامان و ساخت اقتصادی است که قرار است در چارچوب آن این مهم توسط دولت صورت بپذیرد. یعنی : یک اقتصاد شدیداً دولتی که مهمترین گرفتاری اش عدم بهره وری و ناکارآمدی مفرط است که خود ریشه در رانت و انحصار دارد و تنها با اتکا به درآمدهای نفتی توانسته سرپا بماند.

برخلاف موارد دیگر، حذف یارانه ها در ایران یا واقعی کردن قیمت ها نه به منظور ترغیب و استقرار یک اقتصاد حقیقتاً آزاد – که از جمله شروطش علاوه بر یک رژیم سیاسی متعارف، آزادی های فردی و اجتماعی است -، بلکه جستجوی منبع درآمدی تازه برای هزینه های فزایندۀ دولتی است که حجم تعیین کنندۀ ثروت های مادی را بی ثمر فرومی بلعد.

نه فقط حذف یارانه ها آسیب های سخت تری بر سامان نحیف اقتصادی وارد خواهد کرد، بلکه کشاکش منافع، شکاف میان قدرت و جامعه و ای بسا رویارویی این دو رو بیش از گذشته خواهد نمود.

جنگ مجازی معترضان و حکومت

تاریخ انتشار مقاله 15/01/2010 به روز شده 15/01/2010 09:36 TU

اسماعیل احمدی مقدم

سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کسانی که از طریق فرستادن پیامک تلفنی مردم را به شرکت در تظاهرات فرامی خوانند هشدار داد که از این پس شدیداً با آنان برخورد می شود. فرماندۀ نیروی انتظامی خطاب به معترضان تأکید کرد : از آنجا که مخابرات کشور در کنترل نیروی های نظامی است شناسایی ارسال کنندگان پیامک ها کاملاً میّسر است و پلیس از این پس قصد ندارد با دعوت کنندگان به تظاهرات اعتراضی مدارا کند.

سردار پاسدار احمدی مقدم عاملان اصلی ناآرامی ها را نه مردم تظاهرکننده که دعوت کنندگان به تظاهرات اعلام کرد و گفت : "اين افراد بايد بدانند، بالاخره اس ام اس‌ها را از كجا مي‌زنند و يا ايميل‌ها از كجا فرستاده مي‌شود كه اين‌ها زيرمجموعه های سيستم‌هايي است كه كاملا تحت كنترل است و نباید تصور کنند که استفاده از آنتی پروكسي‌ها... موجب عدم شناسايی آن‌ها می‌شود."

استفاده مردم از تلفن های همراه در به تصویر کشاندن تظاهرات خیابانی مانع سانسور را در ایران عملاً بی اثر کرده و استفاده از پیامک های تلفنی نیز برای ساماندهی تظاهرات موضعی و خودجوش که از قبل هم اعلام نمی شود نیروی انتظامی حکومت اسلامی را در مواجهه با معترضان کم تحرک ساخته است

میرحسین موسوی : قتل علیمحمدی کار سودجویان از بحران است

تاریخ انتشار مقاله 15/01/2010 به روز شده 15/01/2010 08:01 TU

میرحسین موسوی در پیام تسلیتی که به مناسبت قتل مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، منتشر کرد، ترور این دانشگاهی را "گویای این حقیقت تلخ" دانست که "دشمنان ملت ایران" قصد دارند "برای تحقق منافع خود از شرایط بحرانی سود ببرند" و به این دلیل از نظر رهبر معترضان ایران به نتیجۀ انتخابات دهم ریاست جمهوری، ترور مسعود علیمحمدی "بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند."

مقامات و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی قتل مسعود علیمحمدی را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده اند. دیروز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران با نسبت دادن قتل مسعود علیمحمدی به دولت اسرائیل، او را استادی حزب اللهی و طرفدار دولت خود معرفی کرد.

در مقابل، مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، مسعود علیمحمدی را از طرفداران جنبش سبز و نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی، معرفی می کنند. اما، در این میان عوامل و انگیزه های قتل این استاد فیزیک دانشگاه تهران همچنان در هاله ای از ابهام پنهان مانده است.

به گزارش سایت نوروز، ارگان حزب مشارکت ایران اسلامی، خانوادۀ دکتر مسعود علیمحمدی سخت از سوی مسئولان دولتی در فشار بوده تا مراسم تشییع جنازه وی همزمان با نماز جمعه امروز تهران برگزار شود که به این خواسته خانواده علیمحمدی در نهایت رضایت نداده است.

احمد شیرزاد، از دوستان و هم دوره ای های دکتر علیمحمدی در وبلاگ شخصی خود گزارشی با عنوان "تابوت مسروقه" از مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری این استاد فیزیک دانشگاه تهران تهیه کرده که در آن از جمله می خوانیم :

"امروز جنازه مسعود تشییع شد، اما معرکه ای بود در جای خودش. برادران حزب الله از صبح بسیج شده بودند و یک لحظه دور جنازه را رها نکردند. بلندگو و موتور برق و مداح و باند های بسیار قوی استریو بر فراز وانت های سازمان دهی شده همه در اختیار آنان بود. خانواده و اطرافیان عملاً اختیاری نداشتند و همه ی برنامه دست برادران بود. از همان روز ترور دکتر علیمحمدی سران آمدند و رفتند و اصرار به خانواده مسعود که او را در نماز جمعه تهران تشییع کنیم. تنها جایی که تیغ خانواده اش برید همین بود که بر برگزاری مراسم تشیع در روز پنجشنبه ایستادگی کنند."

متهم شدن سه نفر به صدور تکنولوژی حساس به ایران

تاریخ انتشار مقاله 14/01/2010 به روز شده 14/01/2010 06:32 TU

یک دادگاه فدرال آمریکا در روز چهارشنبه سه نفر را به اتهام ارسال غیرقانونی "فناوری حساس" به جمهوری اسلامی ایران و نقض قوانین فدرال آمریکا متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از لوس آنجلس، این دادگاه جیرائیر آوانسیان (Jiraiir Avanessian)، ٥٦ ساله، و یک ایرانی به نام فرهود معصومیان،٤٢ ساله، را به تبانی و توطئه متهم کرده است که جرم هائی چون پولشوئی، قاچاق و جرائمی دیگر را شامل می شود.

آوانسیان در روز دوشنبۀ این هفته در منزل خود دستگیر و برای معصومیان حکم بازداشت صادر شده است.

نفر سوم به نام امیر حسین صیرفی نیز پیش از این در همین هفته در شهر فرانکفورت در آلمان و براساس قانونی که به مقامات این کشور اجازه می دهد به درخواست آمریکا به بازداشت موقت افراد اقدام کنند دستگیر شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، آوانسیان که متولد ایران است از دو سال پیش تا کنون از طریق ایمیل با صیرفی و معصومیان در تماس بوده و قصد داشته است از طریق یک مرکز تجاری مستقر در امارات عربی متحده به صدور تجهیزاتی به ایران اقدام کند که قوانین جاری در آمریکا صدورشان به ایران از سوی افراد را بدون دریافت مجوز ممنوع کرده است.

به گفتۀ مقامات آمریکائی تکنولوژی و تجهیزاتی که این افراد قصد صدورشان به ایران را داشته اند می تواند در "تقویت توانائی های هسته ای" مورد استفاده قرار گیرد.

اگر اتهامات وارده به این دو نفر یعنی آوانسیان و معصومیان اثبات شود، آوانسیان به ٦١٥ و معصومیان به ٥٢٥ سال زندان محکوم خواهند شد.

ادامۀ واکنش ها به ترور استاد دانشگاه تهران

به قلم : فواد روستائی

تاریخ انتشار مقاله 13/01/2010 به روز شده 13/01/2010 12:32 TU

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در روز چهارشنبه آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در ترورمسعود علی محمدی - استاد دانشکدۀ فیزیک دانشگاه- تهران متهم کرد.

در روز سه شنبه، در پی وقوع این ترور که با انفجار یک بمب جاسازی شده در یک موتورسیکلت و از راه دور صورت گرفت، شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز این ترور را به سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا از جمله سازمان سیا نسبت داده بودند.

سازمان مجاهدین خلق ایران از دیگر متهمان این ترور در برخی از رسانه های جمهوری اسلامی بود. اتهامی که از سوی این سازمان رد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان روز چهارشنبۀ خود با اشاره به بیانیه ای که در روز سه شنبه به نام انجمن پادشاهی ایران منتشر شده و در آن مسئولیت ترور به عهده گرفته شده بود، گفت: شاید سازمان سیای آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور کرده اند که می توانند با این اطلاعیۀ بی سر وته رد گم کنند. لاریجانی افزود: تمسک عجولانۀ ایالات متحدۀ آمریکا واسرائیل، یا به گفتۀ او رژیم صهیونیستی، به چنین گروه بی هویتی به عنوان پوشش عملیاتی خود، افتضاح جدیدی برای آقای اوباماست.

علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت از چند روز پیش اطلاعات روشنی به ما رسیده بود که سرویس های اطلاعاتی اسرائیل با همکاری سیا به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.

سرانجام این که، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، ترور استاد دانشگاه تهران را نقطۀ سیاه دیگری در پروندۀ جنایات آمریکا نسبت به ملت ایران خواند و خطاب به آمریکا گفت: این جنایت در این پرونده ثبت خواهد شد و معلوم نیست این ماجرا جوئی پایان مناسبی برای آن کشور داشته باشد.

البته در روز سه شنبه، ساعاتی چند پس از وقوع این اقدام تروریستی، وزارت امورخارجۀ آمریکا و کاخ سفید واشنگتن هرگونه دست داشتن آمریکا در این ماجرا را قویاً تکذیب کردند.

مارک ترنر، یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه، اتهامات وارده به این کشور در این مورد را اتهاماتی مضحک خواند و سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنش به این اتهام به تکرار کلمه به کلمۀ سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه بسنده کرد. در این میان خبرگزاری رویترز نیز از واشنگتن گزارش داد یک مسئول سرویس های اطلاعاتی آمریکا اطمینان داده است که سازمان سیا هیچ نقشی در این ماجرا نداشته است و هرگونه مطلبی که دال بر دست داشتن سیا در این ترور باشد اشتباه و نادرست است.

و اما در مورد شخصیت و گرایش های مسعود علی محمدی، استاد دانشکدۀ فیزیک دانشگاه تهران نیز پس از ترور او مطالب مختلفی تا کنون منتشر شده است.

براساس بیانیه ای که به وسیلۀ بسیجیان منتشر شد نام او در فهرست گروهی از مقامات ایرانی جای داشته است که در تحریم های اعمال شده علیه ایران در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران هدف گرفته شده اند. خبرگزاری فرانسه می نویسد در اطلاعیۀ بسیجیان در مورد این فهرست توضیح دقیقی داده نشده است.

در گزارش دیگری از این خبرگزاری پس از نقل سخنان امروز لاریجانی می خوانیم این استاد دانشگاه از جمله استادانی بوده است که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال جاری از میر حسین موسوی پشتیبانی کرده اند.

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه ای اعلام کرد شایعات مربوط به رابطۀ استخدامی ایشان با این سازمان را قویاً تکذیب می مند.

یک کشته درانفجار بمب در تهران

تاریخ انتشار مقاله 12/01/2010 به روز شده 12/01/2010 14:18 TU

یک استاد دانشگاه که از وی به عنوان مسعود محمدی نام برده شده است در اثرانفجار بمبی در تهران کشته شد.

به گزارش "پرس تی.وی" (Press – TV)، شبکۀ تلویزیونی انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران، این انفجار در منطقۀ قیطریه و با استفاده از شیوۀ کنترل از راه دور به وقوع پیوسته است. بمب در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده و انفجار در نزدیکی محل اقامت مسعود محمدی روی داده است.

خبر انفجار بمب و کشته شدن این استاد دانشگاه تهران را علاوه بر پرس تی.وی تلویزیون عرب زبان العالم نیز که به دولت ایران تعلق دارد پخش کرده است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی که به این سوء قصد اختصاص داده است یادآوری می کند که انفجار بمب زمانی روی می دهد که فضائی متشنج و پرتنش بر ایران حاکم است. تنشی که در پی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه و اعتراض مردم به نتایج آن آغاز شد.

رویترز از این تنش و بحران به عنوان بحرانی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نام می برد و یادآور می شود که تنها در تظاهرات روز عاشورا در تهران هشت نفر از معترضان از جمله خواهرزادۀ میر حسین موسوی،یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، کشته شدند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی که به این انفجار اختصاص داده است از استاد دانشگاهی که در این انفجار جان باخته است به عنوان دکتر مسعود علی محمدی نام برده و اورا یکی از اساتید متعهد وانقلابی دانشکدۀ فیزیک دانشگاه تهران معرفی کرده است. به گزارش این خبرگزاری، موتور سیکلت حامل بمب در نزدیکی خودرو شخصی این استاد دانشگاه قرار داشته است.

ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود یادآوری می کند که تا لحظۀ مخابرۀ خبر فرد یا گروهی مسئولیت این عملیات تروریستی را بر عهده نگرفته ومظنونی نیز در این ارتباط دستگیر نشده است.

شاعاتی پس انشار این خبر ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گزارش داد که ترور "ناجوانمردانه " دکتر مسعود علی محمدی دانشمند هسته ای ایران به دست "عوامل صهیونیستی و مزدوران آمریکا انجام گرفتته است.

رامین مهمانپرست افزوده است ، در تحقیقات اولیه علائمی از خباثت های مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل اجیر شده آن در ایران در این رخداد تروریستی قابل رویت است.

در پاریس سازمان "مجاهدین خلق ایران" ضمن محکوم کردن ترور دانشمند اتمی ایران ، هر نوع دخالت این سازمان در این سوءقصد را تکذیب کرد. سخنگوی این سازمان ضمن تکذیب دخالت مجاهدین در این ترور تلویزیون دولتی ایران را به انتشار خبرهای نادرست متهم نمود. تلویزیون عربی "العالم" جمهوری اسلامی بامداد امروز ساعتی پس از کشته شده دانشمند هسته ای ایران، سازمان " مجاهدین خلق ایران " و "رژیم صهیونیستی " را مسئول ترور وی دانسته بود.

طرح های نظامی در قبال ایران همچنان معتبر است

تاریخ انتشار مقاله 10/01/2010 به روز شده 10/01/2010 16:30 TU

ژنرال پتراوس اعتقاد دارد که هنوز برای مذاکره با ایران دیر نشده، با این حال آمریکا همۀ حالات ممکن را پیش بینی کرده و طرح های خود را برای موقعیت های بحرانی آماده ساخته است.

ژنرال دیوید پتراوس، فرماندۀ نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان،در مصاحبه ای با شبکۀ سی.ان.ان. می گوید: "کاملاً غیرمسئولانه است اگر فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه، طرح ها و سناریوهای مختلفی را برای واکنش به موقعیت های گوناگون در نظر نگرفته باشد".

در پاسخ به پرسشی در بارۀ مراکز اتمی ایران و نحوۀ قرارگیری آنها از لحاظ دفاعی، پتراوس گفت: "بمباران این مراکز مطمئناً امکان پذیر است".

ژنرال پتراوس هیچ توضیح دقیقی در مورد طرح های نظامی آمریکا ارائه نکرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بحران اتمی ایران از راه های دیپلماتیک حل شود. از نظر او هنوز برای مذاکره و یافتن راه حل مسالمت آمیز وقت هست.

محاکمۀ پنج تظاهر کننده به اتهام "محاربه"

به قلم : فواد روستائی

تاریخ انتشار مقاله 07/01/2010 به روز شده 07/01/2010 15:17 TU

پروندۀ پنج نفر از دستگیر شدگان تظاهرات اعتراضی مردم در روز عاشورا برای محاکمۀ آنان به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران در روز پنجشنبه در اطلاعیه ای از تکمیل پروندۀ "متهمان آشوب های روز عاشورا" در پی اقرار صریح متهمان خبر داده است.

قرار است رسیدگی به اتهامات وارده به این عده به زودی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان آغاز شود.

ایرنا یادآوری می کند که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این اعلام کرده بود کار کسانی که در روز عاشورا به ارتکاب جرائمی از جمله آتش زدن اموال عمومی اقدام کرده اند از مصادیق محاربه محسوب می شود و قوۀ قضائیه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این خبر اختصاص داده است پس از نقل سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران یاد آوری می کند که کسی که به "محاربه" متهم یا محکوم شود براساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران با خطر مجازات اعدام روبرو خواهد بود.

این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود به این نکته پرداخته است که به گقتۀ پلیس ایران در پی تظاهرات مردم در روز عاشورا در حدود ٥٠٠ نفر دستگیر شده بودند و بیش از ٣٠٠ تن از آنان تا هفتۀ پیش همچنان در بازداشت به سر می بردند. دستگیری صدها تن دیگر در دیگر شهرهای ایران در روز عاشورا از نکات دیگری است که در گزارش خبرگزاری فرانسه به آن اشاره شده است.

بیش از این ای هموطن ول معطلی!

حاکمیت در سراشیب سقوط

چون مگس افتاده در تارعنکبوت

عنکبوتش کیست؟ رفتار خودش

دست و پا گیرش شده تار خودش

هارت و پورت اینهمه سردارها

میفزاید دم به دم بر تارها

توپ و تانک و ژ- سه و امثال آن

نیست پاسخگوی این نسل جوان

با سری پرشور و عزمی بی نظیر

دیکتاتور را میکشند اینها به زیر

دیکتاتور این بار شخص خاص نیست

یا فقط آن رهبر نسناس نیست

هرکه راحت میزند با نام دین

دیکتاتور او را بدان، او را ببین!

مومنان! گر میروید از راه راست

جای مذهب، جای دین، قلب شماست

مذهب خلق خدا از هر رقم

 هست بهر اهل معنی محترم

دین ولی در حاکمیت جاش نیست

هر نخود شایسته ی هر آش نیست!

جای مذهب نیست، بی هیچ اختلاف

در وزارت خارجه، پست - تلگراف!

کی برای صید، شیلات جنوب

گیرد از نهج البلاغه درس خوب؟

کی برای جاده سازی فی المثل

هست توضیحال مسائل راه حل؟

مذهب و دولت که با هم بوده اند

همدگر را بیخودی آلوده اند

هموطن هشیار شو، بیدار باش

میرحسین موسوی را یار باش

راه خود را خوب رفته موسوی

لیک راهش را تو بیخود میروی!

با شعار "یاحسین" و "میرحسین"

بار دیگر میروی پس، تا خمین!

او در آن محدودهی مانوور خویش

خوش درخشیدهست و نیکو رفته پیش

بیش از این از او توقع، نابجاست

راه او با ملت از اینجا جداست

میتوانی تعارفش کردن ولی

بیش از این ای هموطن ول معطلی!

گر به نام او بکوبی روی طبل

میرسی با او به آن سی سال قبل

ایده آل اوست آن ایام شوم

تا شود صدراعظم این مرز و بوم

او برای وصل کردن آمده

فرعها را اصل کردن آمده

نیت او هرچه سالم هرچه پاک

نیستش با ما وجوه اشتراک

گردگیری از سر و روی نظام

انقلاب اوست کلاً، والسلام!

ما ولی آن دوره را رد میکنیم

بر گذشته راه را سد میکنیم

سوی آینده نظر داریم و بس

پس نمی بندیم دل بر هیچکس

ما نمیخواهیم آن ایام را

آنهمه آدمکشیٰ، اعدام را

آن چپاولها که شد با نام دین

کی توان تکرار گردد بعد از این؟

ما نه دنبال حسینیم و حسن

طعمهی مذهب نخواهد شد وطن

پس شعار "مرگ و لعنت بر یزید"

ای جماعت بهر چه سر میدهید؟

در نبرد ما شعار دین چرا؟

عزم راسخ هست پس نفرین چرا؟

لفظ "لعنت" نیز باشد مذهبی

سهم فرهنگ امام است و نبی

لعنت و نفرین خرافاتست و بس

کس نشد بیچاره از نفرین کس

(گر که نفرین بود کاری، تاکنون

رفته بود "آقا" به زیر کامیون!)

با اراده گر رود ملت به پیش

جای لعنت میگذارد عزم خویش

کی پذیرد ملت ما خستگی

زین سولیداریتی و همبستگی

هموطن! بهر دمکراسی تلاش!

با سکولاریسم و لائیسیته باش!

حاکمیت در سراشیب سقوط

تا و طینات هادیا، به از سکوت

هادی خرسندی

بیانیۀ موسوی، مانیفست قدرت سایه برای جانشینی

به قلم : رضا تقی زاده

تاریخ انتشار مقاله 02/01/2010 به روز شده 4/01/2010 07:27 TU

سقوط دولت طالبان در کابل و صدام در بغداد، بدلیل فقدان وجود قدرت جانشین، به ایجاد ناگهانی خلاء قدرت در دو کشور افغانستان و عراق انجامید و در نتیجه امنیت غرب آسیا را با بحرانی جدی روبرو ساخت. بحران بالقوه ناشی از تغییر ناگهانی قدرت در تهران میتواند از حدود نگرانی های منطقه ای فرا تر رفته و به یک بحران جهانی مبدل شود. بیانیه پنج ماده ای موسوی، نه راهکار خروج از بحران جاری سیاسی، که در عمل، معرفی نامه قدرت سایه ای است که در ایران شکل گرفته و آماده میشود که خلاء ناشی از تغییر قدرت سیاسی در تهران را پر کند.

بی تردید هیچیک از مفاد پنج گانه بیانیه موسوی برای قدرت حاکم در ایران نه قابل پذیرفتن و نه قابل اجرا است. از نگاه جنبش موسوم به سبز نیز که نماینده و معرف خواسته های مردم ایران شده است، بدون تامین شرایط مندرج در بیانیه یاد شده، راهی برای دست یافتن به تعادل و وضعیت جامعه آزاد باقی نخواهد ماند.

پذیرفتن شرایط مندرج در بیانیه موسوی و اجرای خواسته های پنج گانه قید شده در آن، بی تردید ماهیت رژیم کنونی را در ایران تغییر خواهد داد. بدون تامین خواسته های مزبور نیز، جامعه به پا خواسته ایران تنها شاهد ادامه وضع مو جود خواهد بود.

بیانیه موسوی، با عبور از مسائل مربوط به انتخابات ماه خرداد، تصویر بزرگتر ایران فردا را هدف قرار داده است. سند یاد شده ، با برخوردی هشیارانه، واقعیت های عینی ایران امروز را، که شکل گرفتن دولت دهم بخشی از آن است، انکار نمیکند. در عین حال دولت را، همراه با بقیه شاخه های قدرت ، منجمله رهبری و بخش نظامی، در یک سبد قرار داده، و برآوردن مطالبات عمومی را فراتر از حدود مسئولیتهای دولت میبرد.

اگرچه در بخشی از بیانیه، مسئولیت پذیری دولت در برابر مجلس ( قوه مقننه ) توصیه شده است، و لی در نگاهی فراتر از دولت موجود و مجلس کنونی، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، و مبارزه با فساد مورد تاکید قرار گرفته که در مجموع ابزار اولیه یک جامعه متعارفی و آزاد بشمار میروند.

بیانه موسوی، نه تنها از خواسته های مطرح شده در جریان انتخابات اخیر، که از انجام اصلاحات موضعی در درون نظام نیز عبور کرده است. تحقق پنج ماده مندرج در بیانیه یاد شده در عمل به معنی در خواست انتقال تدریجی قدرت از حکومت فعلی به مردم است، و نه اصلاح بعضی از امور، با ادامه حضور و سر کرد گی عوامل کنونی قدرت.

خواسته های پنج گانه مندرج در بیانیه موسوی، بخشی ساده از مانیفست قدرت سیاسی تازه شکل گرفته ای است که نوید میدهد با پشتیبانی مردم قادر خواهد بود از نا آر امی های ناشی از شکل گرفتن خلاء ناگهانی قدرت در ایران ، بعد از کنار رفتن نظام فعلی، پیش گیری بعمل آورد.

اگرچه پاره ای از واکنشها به مفاد اعلامیه یاد شده حاکی از احتمال انعطاف پذیرتر شدن خواسته های جنبش سبز با هدف عبور از بحران سیاسی کنونی است، و در نتیجه توصیه میکند که رهبری نظام سیاسی نیز با " گذشت و بخشندگی" امکان رسیدن به مصالحه را در جامعه فراهم سازد، نظیر آنچه محسن رضائی در نامه خود به رهبر جمهور ی اسلامی مطرح کرده، ولی، بیانیه موسوی عقب نشینی از خواسته های مربوط به انتخابات نیست، بلکه عبور از محدوده خواسته های یاد شده و طرح خواسته های مهمتری است.

به این ترتیب، بیانیه موسوی را نه عقب نشینی از خواسته های مرتبط با نتایج اعلام شده انتخابات ماه خرداد که تنها در چهار چوب یک اقدام هشیارانه برای عبور از آن باید تلقی کرد.

ایران با واقع شدن در یک منطقه استراتژیکی حساس، در صورت قرار گرفتن در شرایطی مشابه با آنچه که افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 تجربه کردند، میتواند بازار جهانی نفت، اقتصاد جهانی و امنیت منطقه را با بحران جدی روبرو سازد.

از این لحاظ پیش گیری از ایجاد خلاء قدرت در ایران پس از ساقط شدن قدرت حاکم کنونی، نه تنها یک نیاز داخلی که در ابعادی وسیعتر یک نگرانی عمده در منطقه بشمار میرود.

اپوزیسیون خارج از ایران نیز که طیف غیر منسجم و نا هماهنگ، از چپ تا راست افراطی را در بر گرفته، نه تنها نماینده کامل خواسته های مردم داخل ایران نبود و در نتیجه طی 30 سال گذشته از ایجاد ارتباط نزدیک با توده های داخلی مردم و تاثیر گذاری بر آنها باز مانده ، که در ایجاد هماهنگی و یک صدائی مابین ایرانیان مقیم خارج نیز توفیق قابلی بدست نیاورده بود.

رویداد های بعد از انتخابات، و شکل گرفتن جنبش سبز ابتدا ایرانیان مقیم خارج را به حمایت از مردم بر خاسته در درون کشور وا داشت و پس از آن زمینه هماهنگی بیشتر مابین گروهای سیاسی خارج از کشور را نیز فراهم ساخت. در حقیقت جنیش سبز بنوبه خود عامل ایجاد هماهنگی بیشتر مابین اپوزسیون خارج از کشور شد.

بیش از شش ماه پس از آغاز و پا گرفتن جنبش سبز که خواستار آزادی سیاسی و حکومت مردمی است، انتشار بیانیه پنج ماده ای، راهکار انتقال آرام قدرت را از حاکمیت کنونی به مردم ترسیم میکند.

اجرای توصیه های مندرج در مانیفست اخیر موسوی که از مرز خواسته های موضعی بسیار فراتر رفته است( منجمله اعتراض به نتایج انتخابات و یا شخصی ( طلب قرار گرفتن در منصب رییس جمهوری ) ، جامعه را در مسیر انتقال آرام و تدریجی قدرت قرار خواهد داد. در صورت خود داری ازپذیرش شرایط توصیه شده در بیانیه یاد شده، که امکان آن بسیار محتمل تر از رد کامل آن از سوی نظام و روی کردن حاکمیت به خشونت بیشتر است، بحران کنونی ادامه خواهد یافت و در چنین صورتی، شانس مردم برای رسیدن به پیروزی در میان مدت، بمراتب بیشتر از نظام حاکم خواهد بود. شکل گرفتن قدرت سایه که بیانیه موسوی اعلامیه موجودیت آن است، پرکردن خلاء قدرت ناشی از شکست حکومت را آسان تر خواهد ساخت و از این لحاظ نگرانی های داخلی و خارجی مرتبط با آن را کاهش خواهد داد

پیشنهادات موسوی برای آشتی ملی

تاریخ انتشار مقاله 01/01/2010 به روز شده 01/01/2010 05:56 TU

میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از ناآرامی های عاشورای 88 ضمن انتقاد شدید از برخوردهای خشونت آمیز نیروهای حکومتی با مردم راه حل های پنجگانه ای را برای خروج کشور از وضعیت بحرانی اش ارایه کرده است.

مسئولیت پذیری دولت در مقابل ملت و مجلس؛ تدوین قانون شفاف و اعتمادبرانگیز مطبوعات؛ آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت آنان؛ آزادی مطبوعات و رسانه ها و انتشار دوبارۀ روزنامه های توقیف شده و در آخر به رسمیت شناختن حقوق مردم برای برگزاری اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و اجرای اصل 27 قانون اساسی راه حل های میرحسین موسوی در آخرین بیانیه اش برای خارج کردن کشور از بحران موجود هستند.

در این پیشنهادات که به منظور بهبود اوضاع کشور ارایه شده، نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری اشاره ای به نخستین مطالبۀ معترضان یعنی ابطال انتخاب دهم ریاست جمهوری و برگزاری دوبارۀ انتخابات نکرده است.

میرحسین موسوی تأکید کرده است که " تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد ، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت."

او اظهارات تند برخی مقامات کشور را مبنی بر اعدام و قتل و زندانی کردن رهبران مخالفان چاره ساز ندانسته و افزوده است : نتایج هر نوع اقدام تروریستی مستقیما کانون قدرت را نشانه خواهد رفت و "گره مشکل بحران کنونی را نا گشودنی خواهد ساخت."

میرحسین موسوی اعتراضات مردمی در روزهای تاسوعا و عاشورا را خودجوش خوانده و از برخوردهای خشونت آمیز نیروهای حکومتی با مردم انتقاد کرده است. او گفته است : اعتراض های مردمی نشان دادند " که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند."

اگر چه میرحسین موسوی با هر نوع حرمت شکنی احتمالی در روز عاشورا مخالفت کرده، اما گفته است : "بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا و در ماههای حرام می دانیم."

او "خشونت های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی را فاجعه ای" دانسته "که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست."

به گفتۀ میرحسین موسوی اعتراض های گستردۀ مردم بارزترین نشانۀ بحران در کشور است و به اعتقاد او "تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد." میرحسین موسوی "عدم اذعان به بحران را توجیه گر ادامه راه حل های سرکوبگرانه" دانسته و در مقابل پذیرفتن واقعیت بحران را زمینه ساز "آشتی ملی" توصیف کرده است.

او با اشاره به دستگیریهای بعد از عاشورا و "دیگر تمهیدات دولتی" نوشته است که "مسئولان اشتباهات گذشته را این بار در وسعت بیشتر تکرار می کنند و می اندیشند سیاست ارعاب تنها راه حل است."

نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری سپس به رهبران ایران هشدار داده : "گیرم که چند روز با دستگیریها ، خشونت ها ، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم تر می شود چه می کنید؟ با چه پشتوانه ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه ها و امتیازخواهی های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟"

میرحسین موسوی در جای دیگری از بیانیه خود ضمن انتقاد از شیوع فساد در ارکان قدرت، آنهم به ویژه به دست نیروهای نظامی و امنیتی نوشته است : "ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم. ما می گوئیم نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند . ما می گوئیم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است ."

میرحسین موسوی سپس از تشکیل یک دولت و نظام رئوف و مبتنی بر آرای مردم دفاع کرده "که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید، بلکه بصورت یک فرصت نگاه می کند."

او "سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین" و "قانون اساسی برآمده از آن" دانسته و مجدداً خطاب به رهبران جمهوری اسلامی تأکید کرده : "اندیشیدن باین گونه راه حلها که عده ای توبه کنند و عده ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عملا به بیراهه رفتن است."