به کجا می رویم ما؟

پيشنهاد ايجاد موسساتی برای ازدواج موقت (صیغه)

روزنامه اعتماد: مثل اينکه راهکار ارائه دادن از سوي پليس در زمينه ازدواج موقت پاياني ندارد. پس از آنکه رئيس پليس آگاهي ناجا هفته گذشته درباره «تسهيل ارتباط مشروع جنسي» سخن گفت و دو سه روز بعد از آن از سمت خود برکنار شد سردار اسماعيل احمدي مقدم در جلسه توديع و معارفه همان مسوول ازايجاد موسساتي حرف زد که «هم در انتخاب وهم در امکانات» مربوط به ازدواج موقت مي توانند کمک کنند. فرمانده نيروي انتظامي اعتقاد دارد رابطه نامشروع پسر و دختر مي تواند ضابطه مند شود اگر نگاه افراد جامعه به اين موضوع تغيير کند.احمدي مقدم درحاشيه مراسم توديع و معارفه فرمانده جديد دانشگاه علوم انضباطي با بيان اينکه وقتي بحث ازدواج موقت را مطرح مي کنيم، اين موضوع در حد کفر عنوان مي شود، گفت؛ ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد، هرچند از نگاه ما رابطه نامشروع دختر و پسر مي تواند ضابطه مند شود.اسماعيل احمدي مقدم در پاسخ به اين پرسش ايلنا درباره طرح موضوع تسهيل در ارتباط مشروع جنسي از سوي پليس گفت؛ ما برنامه يي نداريم اما آسيب را مطرح مي کنيم. اما وقتي ما ازدواج موقت را مطرح مي کنيم در حد کفرعنوان مي شود به طوري که در جامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. در اذهان مردم ازدواج موقت وسيله يي براي زياد ه خواهي افرادي است که ازدواج کرده اند در حالي که اين گونه نيست و رابطه نامشروع دختر و پسر مي تواند در چارچوب قانون و شرع ضابطه مند شود. فرمانده ناجابه آثار اين مساله اشاره کرد و گفت؛ آثارحقوقي و اجتماعي اش را نيز اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمينه را براي ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنيم چنان حمله يي مي کنند که رابطه نامشروع ترجيح داده مي شود.احمدي مقدم به سخت شدن ازدواج و جواني جامعه نيز اشاره کرد و گفت؛ بسياري ازخودنمايي ها، عرضه براي ازدواج است. حال چرا ما اين را تسهيل نکنيم و يک راه براي تسهيل اين امر موسساتي است که هم در انتخاب و هم در امکانات کمک مي کند.فرمانده ناجا گفت؛ اسلام دگم نيست و باز است به طوري که مي تواند ما را از بحران عبور دهد اما بايد يک مقدار ديدگاهمان را باز کنيم. احمدي مقدم که هفته گذشته هم در گفت وگو با رسانه ها زنان را هم مقصر حوادث منجر به تجاوز دانسته بود در رابطه با موضوع تجاوز به عنف بار ديگر بر مواضع خود تاکيد کرد و گفت؛ متاسفانه زن ها قرباني اصلي اين جرائم هستند و کمتر در اين جرائم شاهديم خانمي متاهل باشد و در اين گروه ها و جرائم حضور داشته باشد. معمولاً آقايان در اين جرائم تعدادشان بيشتر است و هم مجرد و هم متاهل هستند که اين نيز پديده يي بد است. فرمانده ناجا در پاسخ به اين پرسش که آيا نيروي انتظامي با طرح اين مباحث چيزي شبيه به خانه هاي عفاف را پيشنهاد مي کند، گفت؛ ما اين پيشنهاد را نداريم و نيروي انتظامي فقط هشدار مي دهد چه اتفاقاتي مي افتد. وي افزود؛ بر اساس اين هشدارها دستگاه ها بايد فکر و برنامه ريزي کنند که چگونه مشکلات را برطرف کنند. الان ما هشدار مي دهيم و وقتي دستگاه ها وظايف شان را به خوبي انجام ندهند سرريز اين موضوع درجامعه است که کار ما را زياد مي کند.

آیا روحانیان اصولگرا از حکومت فاصله می گیرند؟

تاریخ انتشار مقاله 28/11/2009 به روز شده 28/11/2009 15:49 TU

آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت : "مردم اگر از لباس دین و روحانیت خلافی ببینند فوج فوج از دین خدا جدا می شوند."

این روحانی اصولگرا دیروز از امامت نماز جمعه قم نیز استعفا کرد و در توضیح تصمیمش گفت : مردم صدها مشکل دارند و اگر به رغم بیان آنها مشکلی از مشکلات آنان کم نمی شود، دیگر دلیلی برای ادامۀ فعالیت خود به عنوان امام جمعه قم نمی بیند.

سه هفته پیش آیت الله جوادی آملی در اظهار نظری بی پرده گفته بود : "فرهنگ مردم را اعتقاد آنان می سازد و نگهبان اعتقاد مردم اقتصاد است."

او سپس با انتقاد از ناتوانی دولت دهم در رفع مشکلات اقتصادی مردم و اتلاف درآمدهای نفتی تلویحاً حتا رئیس دولت، محمود احمدی نژاد را فردی بی کفایت و "بی عرضه" معرفی کرده و گفته بود : "آدم عاقلی که سرمایه ای مثل خاک و آب دارد، اگر از کشور دیگر مواد غذایی وارد کند، معلوم می شود بی عرضه است" و به تبع محروم از هنر مدیریت.

آیت الله جوادی آملی در ادامه افزوده بود : "جهنم فقط برای آدم شرابخوار نیست، برای آدم بی عرضه هم هست... بروید واردات و صادرات را در گمرک ها مقایسه کنید شناسنامۀ ما در گمرک است، اینکه ما از صادرات خبر می دهیم، اما از واردات هیچ نمی گوئیم، کار درستی نیست."

آیت الله عبدالله جوادی آملی از روحانیون اصولگرایی به شمار می رود که تا این اواخر پشتیبانی اش را از محمود احمدی نژاد دریغ نمی کرد. در مقابل او بود که رئیس جمهوری ایران یک بار دو زانو نشست و گفت که به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در هاله ای از نور فرو رفته بود.

استعفای او از امامت جمعه قم و اظهارات صریح و جسته و گریخته اش در انتقاد از ناکارآمدی دولت محمود احمدی نژاد این سئوال را بعضاً پیش می کشد : آیا می توان پیش بینی کرد که با تعمیق بحران سیاسی-اقتصادی کشور روحانیان اصولگرا نیز به صف معترضان ولو خاموش دولت به پیوندند؟

سعید مدنی پژوهشگر مقیم تهران در پاسخ به این پرسش می گوید :

سعید مدنی : بله، چنین ارزیابی صحیح است و اساساً می توان گفت که این استعفای ائمۀ جمعه در جمهوری اسلامی دارد کم کم به یک پدیده تبدیل می شود که با استعفای آیت الله طاهری از امامت نماز جمعه اصفهان شروع شد و آخرین نمونه اش هم استعفای آیت الله جوادی آملی است.

بر اساس اظهارات خود ائمۀ جمعه مستعفی می توان نتیجه گرفت که این استعفاها اعتراضی است در واقع به وضعیت موجود در پهنه های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی، خاصه اینکه این اعتراض و انتقادها طی ماه های اخیر به بی کفایتی دولت در حل مشکلات مردم گسترش پیدا کرده است.

با توجه به موقعیت علمی آیت الله آملی در حوزه علمیه قم و مناسبات مهم اش با شخصیت ها و جناح های اصلی در قدرت، دامنۀ آثار استعفای وی تنها جناح محافظه کار را دربرنخواهد گرفت، بلکه شکاف مهمی را نیز در درون حوزۀ علمیه قم ایجاد خواهد کرد.

موقعیت امامت نماز جمعه به گونه ایست که فرد را در موضع حمایت از وضع موجود قرار می دهد و به همین دلیل هم نارضایی ها نسبت به این وضع غالباً متوجه ائمه جمعه هم می شود.

طبیعتاً قرار گرفتن در موضع دفاع از وضع موجود مستلزم نقض بسیاری از قوانین دینی و شرعی است. برخی از روحانیان این موضع را پذیرفته اند و برخی نیز به تدریج اعلام کرده اند که حاضر نیستند در موضع تأئید وضع موجود قرار بگیرند.

موج استعفای ائمه جمعه را باید گسترش نوعی شکاف در سطح عمومی جامعه دانست، به طوری که ائمه جمعه با استعفایشان اعلام می کنند که وضعیت به طوری ناگوار و سخت است و نارضایی عمومی چنان گسترده است که آنان حاضر نیستند موقعیت دینی و مرجعیت خود را فدای توجیه اوضاع کنونی کنند.

” پديده فحشا در ايران طي يك قرن ”

خاتمه دادن به پدیدۀ فحشا در شرایط کنونی امکان پذیر نیست، اما در یک نظام دمکراتیک با اتکا به عدالت اجتماعی و یک برنامه ریزی تربیتی و فرهنگی گسترده می توان از گسترش آن جلوگیری و حتی آن را محدود کرد و گروه کثیری از این زنان بویژه کودکان و نوجوانان را به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند. ضرب المثلی قدیمی در مورد فحشا وجود دارد بدین مضمون که (فحشا قدیمی ترین شغل جهان است) اما مضمون این ضرب المثل از قضاوتی عادلانه و منصفانه برخوردار نیست زیرا این قدیمی ترین شغل جهان خود معلول قدیمی ترین درد و مشکل بشری یعنی فقر و احتیاج و همچنین نظام مردسالاری است. حال نظري بيفكنيم به سابقه اين پديده ، قبل از انقلاب ضد سلطنتي :

در اواخر دوره قاجار در شهر تهران در محله ای به نام قجرها زنان به حرفه تن فروشی اشتغال داشته اند، بعدها در سال 1298 شمسی شخصی به نام زال محمد محله‌ای را در جنوب غربی تهران در نزدیکی دروازه قزوین احداث کرد این محله که در خارج از محدودۀ شهر تهران قرار داشت به‌نام شهر نو نامیده شد. بعدها که شهر تهران گسترش یافت و این محله در محدودۀ شهر قرار گرفت، در سال 1333 به دستور زاهدی نخست وزیر وقت دیواری به دور آن ساخته شد که پس از آن قلعه زاهدی و اختصاراً قلعه نامیده میشد. این محله که محله‌ای منحصر بفرد بود بدیهی است که از روابط و مناسبات و مسائل و مشکلات منحصر بفرد و ویژه‌ای نیز برخوردار بود.

روابط و مناسبات قلعه شهر نو و نحوه ورود زنان به قلعه به این شکل بوده است که زن داوطلب کار در قلعه ابتدا به شهرداری منطقه مراجعه کرده و با ارائه طلاق نامه کارت اشتغال بکار در این محله را دریافت می‌کرده و پس از تأیید کلانتری ناحیه، کار زن در قلعه آغاز می گردید، اما این شکل ظاهری و تشریفاتی این مرحله بوده است، در واقع زنان و مردان واسطه‌ای که در این کار تجربه و تبحر داشتند زنان بیکار و نیازمند و بدون سرپرست را در محلات فـقیر نشین شناسائی کرده و سپس با وعده زندگی مرفه و آینده ای بهتر آنانرا به اشتغال در قلعه تشویق می کردند، زنان در بدو ورود به قلعه نخست تحت تسلط یکی از باندهای مستقر در قلعه قرار می گرفتند و سپس مردی را بعنوان سرپرست او تعیین می کردند، این مرد از آن پس مالک جان و مال او بود و بیشترین میزان دسترنج او را تصاحب می کرد، این مردان همگی دارای سابقه شرارت، چاقو کشی، تبهکاری و زندان بودند، اسارت، استعمار و بهرکشی زنان توسط این گونه باندهای تبهکار فـقط با مناسبات برده داری قابل مقایسه بود، این گونه باندها برای اینکه زنان قصد فرار نداشته و یا به بهانه های مختلف از جمله بیماری کم کاری نکنند با توسل به سه شیوه، ارعاب و تهدید و یا گرفتن چک و سفته از آنان و یا آلوده کردن آنان بدام اعتیاد آنان را مجبور می کردند تا زمانی که از جوانی و تندرستی بهره مندند همچنان بکار ادامه دهند، اما از سویی دیگر زنان ساکن قلعه که از دردهای مشترکی رنج می بردند و همگی تحت سلطه و ستم باندهای تبهکار بودند نسبت به یکدیگر احساس همدردی داشته و در حد توان خود به یکدیگر یاری می رساندند . به زنانی که به علت پیری و یا بیماری توان کاری را از دست می دادند کمک های مالی می کردند زندگی زنان در این محله توأم با درد و رنج و ترس و بیماری بود که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم.

1 ـ اغلب این زنان به بیماری آمیزشی مبتلا می شدند بویژه اينکه در سالهای قبل از دهه 40 که بیماری مرگ زای سفلیس ريشه کن نشده بود تعدادی از این زنان بر اثر ابتلا به این بیماری پس از تحمّل دردهای طاقت فرسا در عنفـوان جوانی به کام مرگ های زودرس کشیده می شدند وعلاوه بر آن به دليل كمبود محبت به اعتياد و الكل معتاد شده و دچار پيري زودرس ميشدند. طوري كه فقط تاسن 30سالگي ميتوانستند به كار ادامه بدهند و بعد مانند زباله اي به وسيله مالكان خود دور انداخته ميشدند اين در شرايطي بود كه هيچكدام از خانواده هاي آنان ، حاضر به قبول اين زنان نگونبخت نبودند و بعضا نيز آنان را به قتل ميرساندند.

2ـ یکی دیگر از رنج های آنان کتک خوردنهای همیشگی از مردانی بود که بر زندگی انان تسلط داشتند و صاحب جان و مال آنان بودند، این تعرضها گاهی منجر به نقص عضو و حتی در مواردی موجب قتل آنان می شد. این مردان شرور با دسترنج این زنان ستم کشیده شبها درکافه ها و کاباره ها و قمارخانه ها مشغول خوشگذرانی بودند در حالی که زنان با تنی خسته و فرسوده به کنج خانه های محقر خود پناه می بردند و هيچ قانون و مقرراتي از آنان حمايت نمي كرد.

3 ـ فرزندان در شرایط تربیتی و فرهنگی نامساعدی رشد می کردند در محله ای که همیشه چاقو کشی، عربده کشی، فحاشی و تمامی نابهنجاریهای اجتماعی وجود داشت و فرزندان نیز اغلب به ورطه فحشا، اعتیاد و تبهکاری سوق داده می شدند.

اثر ارزشمند ديگري به نام (روسپیگری در تهران) که به وسیله خانم ستاره فرمانفرمائیان رئیس دانشکده خدمات اجتماعی در سال 47 تدوین شده است .این اثر تحقـیقی که 1658 زن را در بر میگیرد شامل زن گودنشین می باشد، رقت بارترین و فلاکت بارترین نحوه زندگی زنان روسپی از آنان زنان گودنشین می باشد که در کوره پز خانه های متروکه و یا زاعه ها و حلبی آبادها با حداقل امکانات زندگی و به حرفه تن فروشی اشتغال داشند و مشتریان آنان نیز فقیر ترین اقشار جامعه مانند عمله ها و یا کارگران کوره پزخانه ها بودند.

از این زنان مورد تحقیق 403 نفر مادر نداشتند، 201 نفر دارای هوو بوده اند، 69 نفر اعتیاد داشتند، 466 نفر اعتراف کرده اند که فریب خورده اند، 60 نفر فكر ميكردند با اين كار زندگي شان به لحاظ اقتصادي سر و ساماني ميگيرد، 413 نفر کلفت بوده اند، 1367 نفر بیسواد بوده اند، 1116 نفر از شغلشان ناراضی بوده اند، 70% پدرانشان بی سواد بوده اند، 92% مادرانشان بی سواد بوده اند.

میزان بی سوادی زنان قلعه 92% زنان خیابانی 72% اما 2% دیپلمه بوده اند. زنان گودنشین همگی بی سواد بوده اند. 63% قبل از آغاز کار فرائض مذهبی را بجا می آوردند اما پس از اشتغال فـقط 28% فرائض مذهبی را انجام می دادند. 60% در روز بین 12 تا 18 ساعت کار می کردند. 74% به سیگار 9% به الکل 13% به تریاک و 5% به هروئین اعتیاد داشته اند. پائین ترین میزان درآمد روزانه در سال 47 از آن گودنشینان 50 ریال و بالاترین درآمد از آن خیابانی حداکثر 600 ریال بوده است تمامی آمارهای فوق مربوط به سال 47 می باشد.

در باره زندگی زنان روسپی در سالهای قبل از انقلاب گاهی داستانهائی واقعی و غیر واقعی در مطبوعات نوشته می شد اما جنبه تحقـیقی یا علت یابی نداشتند و عوامل فحشا مورد بررسی قرار نمی گرفت. ماجرای زندگی و محاکمات (ایران شریفی) یکی از پر سرو صدا ترین این ماجراها بود که گزارش آن هر روز در مطبوعات درج می شد، داستان زندگی (ایران شریفی) بمثابه یکی از قربانیان بی عدالتی به عنوان نمونه بازگو می شود، ایران شریفی دارای همسر بود اما چون دچار نازائی بود و نمی توانست صاحب فرزند شود همسرش از دادگاه تقاضای طلاق می کند و چون یکی از دلایل حکم طلاق نازائی زن می باشد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند، آنگاه یک زن بی سواد یک زن بدون تخصص یک زن فاقد امکانات مالی و زنی که هیچ گونه قانونی از او حمایت نمی کند، در جامعه رها می شود و بتدریج به روسپیگری سوق داده می شود. همسرش مجدداً ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود، ایران شریفی که همسرش را عامل تباه شدن زندگی خود می پندارد در صدد انتقام گیری برمی آید و فرزند همسرش را می رباید و پس از چند روز زندگی کردن با او کودک را به قتل می رساند و خود در یک محاکمه طولانی در سال 50 به اعدام محکوم می شود و نام او به عنوان اولین زنی که در دادگستری نوین ایران اعدام گردید ثبت می شود.

در سال 50 که آغاز مبارزه جنبش چریکی بود، فعالیب سیاسی بر این عقیده بودند که اعدام شریفی به این علت بود که رژیم قصد داشت تا زمینه افکار عمومی را برای اعدام زنان مبارز آماده سازد.

و اما بعد از انقلاب ضد سلطنتي :

یکی از شعارهای اساسی و محوری جمهوری اسلامی مبارزه با فساد بود که در سر لوحه ی آن مبارزه با فحشا قرار داشت، خمینی در یکی از سخنرانی هایش اظهار داشت ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم.اقدامات رژیم در مبارزه با فحشا مانند تمام عملکردهای آن جنبه ی صوری و پرداختن به ظواهر و معلولها بود نه علل و معلول، در تعقیب این سیاست قلعه و دیگر خانه های سراسر کشور تعطیل گردید و سه نفر از زنان معروف قلعه اعدام شدند و بقیه زنان بدون کوچک ترین حمایتی در جامعه رها شدند، سران اصلی گردانندگان باندهای قلعه که همگی مرد بودند از اعدام و حتی دستگیری مصون ماندند و تعدادی از آنان از فرصت استغاده کرده و در کمیته های انقلاب استخدام شدند و این بار در پوشش کمیته ها به تبهکاری خود در تمامی زمینه های خلافکاری ادامه دادند، در سال 58 از حزب الهی ها باند جنایتکاری را به نام شاهین عدالت اسلامی تشکیل دادند که زنان خیابانی را می ربوده و بقتل می رساندند. سپس اعلامیه ای صادر کرده و عمل جنایتکارانه خود را یک اقدام انقلابی و عادلانه برای پاک کردن جامعه اسلامی از فساد اعلام می کردند!! در تفکر ضد بشری و عقب مانده اینان پاک کردن فساد از جامعه با قتل آسیب پذیرترین و بی پشتیبان ترین اقشار جامعه امکان پذیر بود. در طی 26 سال گذشته زندان ها، اعدام ها و سنگسارها و قتل های زنجیری زنان خیابانی نتوانسته مانعی برای رشد روز افزون زنان خیابانی باشد، خانم ”عشرت شایق” که نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی بود در اسفند ماه 83 از تریبون مجلس اعلام می کند که اگر ده زن خیابانی اعدام شوند مسئله زنان خیابانی حل خواهد شد!! ایشان هم مانند دیگر سران رژیم توجهی به ریشه ها و علتهای نابسامانیهای جامعه ندارند. در آغاز انقلاب، رژیم فـقط توانست ظواهر فحشا را از جامعه حذف کند اما فحشا در عمق جامعه و در خفا به شكل گسترده تري شروع به رشد نمود. در این سالها با بدعت دیگری در فحشا مواجه می شویم به نام ” صیغه ” که در واقع یک نوع فحشا شرعی است، یکی از محله هائی که بتدریج به پایگاه فحشا در تهران تبدیل گردید محله خاک سفید تهران پارس بود. این محله که بزرگ ترین پایگاه خلافکاران و تبهکاران بود تمامی کالاهای ممنوعه از انواع اسلحه حتی کلاشینکوف تا انواع مواد مخدر و فیلم های سکسی و حتی دختران و پسران خردسال نیز عرضه می شد. در این محله بجز فحشا و تباهی آثاری از زندگی عادی وجود نداشت، نیروهای انتظامی به دو علت از ورود به این محله خودداری می کردند:

اول این که رشوه های کلان از تبهکاران دریافت می کردند و دیگر این که چون تمام تبهکاران ساکن این محله به اسلحه گرم مجهز بودند نیروهای انتظامی از درگیری با آنان هراس داشتند. اما پس از شکایات مکرر ساکنان محله های اطراف و بخث پیرامون این محله در مطبوعات، رژیم در یک اقدام گسترده در سال 79 محله را محاصره کرده و پس از بیرون راندن ساکنان محله آن را ویران کرد و این بار نیز ساکنان این محله در تهران پراکنده شدند.

عوامل افزایش زنان خیابانی بعد از انقلاب

1 ـ فقر: سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی روز به روز اقشار متوسط و زحمت کشان و تهیدستان جامعه را به فلاکت بیشتری می کشاند و اکثریت طبقه متوسط جامعه بسوی خط فـقر رانده می شوند و اقشار فـقیر جامعه به خط زیر فـقر سقوط می کنند این گونه سیاستها و عدم توجه به عدالت اقتصادی و اجتماعی موجب بروز نابسامانیهای روز افزون در جامعه مانند بیکاری، تبهکاری، رشوه خواری اعتیاد و فحشا می شود.

2ـ جنگ: جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی و دولت عراق که افزون بر تلفات انسانی آن و مجروح و معلول شدن صدها هزار نفر از مردم میهن مان باعث بی خانمانی و آوارگی میلیونها نفر گردید این پدیدۀ شوم پیامدهای زیادی را ببار آورد که یکی از آنها اشاعه فحشا بود.

3ـ اعتیاد: هیچ کدام از نابهنجاریهای جامعه مانند فحشا و اعتیاد بر یکدیگر تأثیر نمی گذارند در خیلی از موارد اعتیاد خود یا همسر عامل روسپی گری بوده و در خیلی از موارد زنان روسپی به اعتیاد پناه می بردند.

4ـ از دست دادن شغل: به علت مرگ سرپرست خانواده و يا ، بیماری و یا زندانی شدن او و فـقدان فردی از خانواده که هزینه ی زندگی را تأمین می کند، خانواده با ناتوانی مالی مواجه می شود و این مورد می تواند زمینه را برای روسپیگری یکی از اعضای خانواده آماده کند.

5ـ ازدواج اجباری: ازدواج دختران با مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد یا اختلاف فرهنگی و یا میزان تحصیلات هستند می تواند یکی از عوامل زمینه ساز فحشا باشد

6 ـ داشتن هوو: طبق تحقـقات آماری 14% زنان روسپی دارای هوو بوده اند.

7 ـ فرار دختران: عوامل متعدد فرار دختران از کانون خانواده که خود می تواند موضوع بخث جداگانه ای باشد در سالهای اخیر افزایش یافته است و دختران فراری آسان ترین طعمه هائی هستند که بدام باندهای فحشا اسیر می شوند.

8 ـ زیاده خواهی و تنوع طلبی مردان: رابطه جنسی زن و مرد در خارج از تعهدات زناشوئی برای زنان مایه سرزنش وننگ است اما برای مردان آن چنان سرزنش بار نیست این نحوۀ قضاوت دو گانه در افکار عمومی می تواند عامل برای تنوع طلبی مردان باشد.

9 ـ پائین آمدن میزان ازدواج: مشکلات اقتصادی، تنگدستی، بیکاری روز افزون بزرگترین مانع برای ازدواج جوانان است که خود می تواند یکی از عوامل فحشا باشد.

10 ـ وجود فضای یأس و ناامیدی در میان جوانان ایران: با میزان 60% جمعیت زیر 30 سال دارای جوانترین جمعیت در جهان نسبت به کل جمعیت می باشد. در حالی که میزان جمعیت زیر 30 سال در آلمان 18% می باشد، جوانان ایران چشم انداز امید بخشی برای آینده ندارند، این فضای یأس و ناامیدی و سرخوردگی موجب بروز اعتیاد خودکشی و فحشا می شود.

11 ـ تجاوز نزدیکان یا محارم: 11% از دختران روسپی توسط پدر، برادر یا دائی و عمو مورد تجاوز قرار گرفته اند. چيزي كه در سzالهاي قبل از انقلاب بسيار كم سابقه و نادر بود، و البته اين مسئله نيز ناشي از فرهنگ منحط آخوندي است ، طوري كه در ساليان قبل هم زنان آخوندها ميگفتند هيچگاه نبايد دخترت را با شوهر آخوندت در يك جا تنها بگذاري!

عوارض و پیامدهای فحشا

افزایش روز افزون فحشا بر اساس عواملی که ذکر گردید موجب پدید آمدن تأثیرات و عوارض مخربی بر نهاد خانواده و جامعه می شود که عبارتند از:

1 ـ شیوع بیماری مرگ زای ایدز

2 ـ شکستن تدریجی قبح فحشا: افزایش فحشا در دراز مدت موجب شکستن قبح فحشا می شود چنانکه در تایلند و هندوستان فحشا از آن چنان قبح اجتماعی برخوردار نیست و بعنوان یک حرفه شناخته می شود.

اگر روند فحشا در کشورمان با همین شتاب گسترش یابد در آینده شاهد شکستن قبح فحشا خواهیم بود. قبح فحشا را نباید با مفاهیمی مانند تعصب، غیرت و ناموس پرستی مورد سنجش و قضاوت قرار داد بلکه باید از دیدگاه حقـوق بشر مورد قضاوت قرار داد و آنرا به عنوان هتک حرمت انسان تلقی کرد.

3 ـ صدور دختران به کشورهای هم جوار: در سالیان اخیر باندهای اشاعه فحشا افزون بر عرضه فحشا در داخل کشور به انتقال دختران به کشورهای هم جوار مانند امارات متحدۀ عربی بویژه دوبی و ترکیه نیز مبادرت می ورزند حقارتهائی را که این دختران در این کشورها متحمل می شوند نشانگر زندگی دردناک هموطنان ستم دیده ما در دیگر کشورهاست، در روستاهای جنوب خراسان و بلوچستان نیز دختران را به بهانه های ازدواج به کشورهای پاکستان می برند و آنان را در آنجا به فحشا وا می داردند.

نتایج تحقـیقات آماری در سال87 در مورد فحشا

از سن 9 سال تا 13 سال 3%، از 13 سال تا 16 سال 38% تا 44% از زنان اعتراف کرده اند که به دلیل کمبود محبت از جانب خانواده به فحشا کشانده شده اند، 22% در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند 11% توسط نزدیکان مورد تجاوز قرار گرفته اند، 25% دختران فراری بوده اند 95% دختران فراری پس از 24 ساعت وارد دنیای روسپیگری می شوند، 54% از شوهرانشان معتاد بوده اند، 12% شوهران آنان را مجبور به روسپیگری کرده اند 23% معتاد بوده اند، 1% تحصیلات دانشگاهی داشته اند، 11% دیپلمه بوده اند. طبق آمارهای فوق فـقر و سپس اعتیاد در ايجاد و گسترش فحشا نقش داشته است.

گاهی پراکنده پیرامون فحشا در ایران امروز

طبق گزارش خانم کامیلیا انتخابی فرد در سایت گویا نیوز در قبرستان بزرگ شهر قم در شبهای جمعه زنان تن فروش از مشتریان خود پذیرائی می کنند. این گزارش نشانگر آن است در ام القرای رژیم آن هم در مکانی مانند قبرستان فحشا بطور آشکار وجود دارد.

قتل های زنجیری زنان تن فروش

در ایران سالها زنان تن فروش آلوه بر درد و رنج و حقارتی را که متحمل می شوند و بارها نیز زندانی شده و در مواردی اعدام و یا وحشیانه سنگسار شده اند. در 5 مورد نیز به طور زنجیری به قتل رسیده اند كه در اين قتل هاي زنجيره اي طبق اخبار رسمي تا كنون : 51 زن در 5 نوع قتل زنجيره اي كشته شده اند(اين فقط آمار اعلام شده از جانب كارگزاران نظامي است كه خود مشوق اين قتلها بوده و هست) .

در قتل عام این زنان که ستمدیده ترین و فراموش شده ترین قربانیان این نظام هستند اشکی ریخته نشد، مراسمی بر پا نگردید و اعتراضی شنیده نشد. اگر پدیده فحشا و دیگر نابسامانی های اجتماعی در آینده با همین روند ادامه یابد و انسانها در اشکال گوناگون تحقیر شده هویت و شخصیت انسانی، اجتماعی و جـقوقی شان پایمال گردد در آینده با صدها هزار شاید میلیونها انسان روان پریش، افسرده، پرخاشگر، الکلی، معتاد و تبهکار روبرو خواهیم بود.

خاتمه دادن به پدیدۀ فحشا در شرایط کنونی جهان و به علت فـقدان مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عادلانه امکان پذیر نیست، اما در یک نظام دمکراتیک با اتکا به عدالت اجتماعی و یک برنامه ریزی تربیتی و فرهنگی گسترده می توان از گسترش آن جلوگیری و حتی آن را محدود کرد و گروه کثیری از این زنان بویژه کودکان و نوجوانان را به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند و به درد و رنج و حقارت و ستمی که همنوعان ما بر دوش می کشند پایان بخشید.

تحول نظام بانکی و استیصال بانک ها

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله 25/11/2009 به روز شده 26/11/2009 17:58 TU

بلافاصله پس از آنکه محمود احمدی نژاد گفت قصد دارد بعد از به تصویب رسیدن حذف یارانه ها، طرح تحول بانکی را به مجلس ارایه کند، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، محمود بهمنی، اظهار داشت که سیاست انقباظی که از اواسط سال ٨٦ بانک مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری اتخاذ نمود پایان می یابد و به یک معنا افزایش مجدد نقدینگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این حال، رئیس بانک مرکزی تصریح کرد که این افزایش تورم زا نخواهد بود، زیرا، اولاً همۀ تدابیر لازم برای پیشگیری از افزایش تورم از قبل اندیشیده شده و ثانیاً اینبار هدف از افزایش نقدینگی هدایت آن به سوی بنگاه هایی است که در این زمینه سخت محتاج اند و به همین دلیل دچار بحران و تعطیلی شده اند.

در چهار سال گذشته حجم نقدینگی از ٤٠ هزار میلیارد تومان به رقم بی سابقه ١٤٠ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون به گفتۀ محمود بهمنی بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می شود. با این حال، رئیس بانک مرکزی پیش بینی کرده است که رشد ١٥ درصدی نقدینگی در سال ٨٧ تا پایان سال جاری به ٢٣٪ برسد.

اما، آنچه این پدیدۀ بی سابقه را ویژه تر از این می سازد فرار همزمان سپرده ها از بانک هاست که در نوع خود هم انتظارات تورمی را افزایش می دهد و هم هدایت نقدینگی را به سمت واحدهای تولیدی مشکلتر از پیش می سازد.

در واقع، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود قید کرده است که میزان سپردۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی طی خرداد ٨٨ به میزان ١١٫٢٪ نسبت به اسفندماه ٨٧ کاهش یافته است.

بر پایۀ این گزارش سپرده های دیداری که عمدتاً شامل حساب های جاری است و در عین حال نشانۀ رونق یا رکود فعالیت های اقتصادی منفی ٤٫٤٪ است و در سه ماهۀ نخست امسال به ٣٥ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در این حال، دیگر شاخص مهم رکود اقتصاد ایران کاهش چشمگیر اسناد مبادله شده در فاصلۀ فروردین ماه تا مرداد ماه ٨٨ است.

بر پایه آمار بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال ٨٧، تعداد چک های مبادله شده ٣٢٢ میلیون و ٦٤ هزار برگ بوده، اما، همین رقم تا پایان مرداد گذشته با ٥٠٪ کاهش به ١٨١ میلیون و ٨٩ هزار برگ رسیده است.

به بیان دیگر، کاهش ١٨١ میلیونی اسناد مبادله شده مؤید تشدید رکودی است که بر اقتصاد ایران مدتهاست سایه انداخته و ٥٠٪ واحدهای تولیدی را به ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

اگر در پنج ماه نخست سال ٨٧ مبادلۀ ١٩٨ هزار میلیارد تومان سند به ثبت رسید، ارزش اسناد مبادله شده در سال جاری به زیر ١٧٠ هزار میلیارد تومان سقوط کرده، با این تفاوت که ٨ هزار میلیارد تومان از همین اسناد بی پشتوانه یا باصطلاح چک های برگشت خورده بوده اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ١٠٫٥٪ چک های مبادله شده در پنج ماه نخست سال ٨٨ برگشت خورده اند، در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال قبل ٦٫٣٪ گزارش شده است. با این حال، این افزایش فقط شامل شمار چک های برگشت خورده نمی شود، بلکه مبالغ آنها را نیز دربرمی گیرد. تنها در آبان ماه گذشته ارزش اسناد برگشت خورده از ١٧٠٠ میلیارد تومان فراتر رفت و شاهد افزایشی ٧٠ درصدی بود. در تیرماه گذشته نیز ٤١٦ هزار چک برگشت خورده به مبلغ کل ١ هزار و ٨٨٧ میلیارد تومان به ثبت رسید.

بانک مرکزی در گزارش خود دیگر نشانۀ بارز رکود اقتصاد ایران را کاهش ٤٦ درصدی صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ٨٧ قید کرده، هر چند به اعتقاد وزیر صنایع و معادن دولت دهم وضعیت واحدهای صنعتی کشور هیچگاه به اندازۀ امروز خوب نبوده است.

با این حال، بانک مرکزی تصریح می کند که نه تنها صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی ٤٦٪ کاهش یافته، بلکه سرمایه گذاری برای تأسیس واحدهای صنعتی جدید نیز ٣٤٫٣٪ کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران با اشاره به شاخص مهم دیگر – شاخص درآمد - واقعیت رکود در اقتصاد را تأئید می کند : رئیس مرکز آمار ایران در آخرین اظهار نظر خود گفته است : ٧٠٪ خانوارهای ایرانی، که شامل ٤٩ میلیون نفر می شود کمتر از ٤٥٠ هزار تومان درآمد دارند و این در حالی است که خط فقر در سال ٨٧ بیش از ٨٥٠ هزار تومان اعلام شده بود.

و در آخر مُهر تأئید بر وضعیت ناگوار اقتصاد ایران را خود محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در اظهاراتی جداگانه زده است. او خطاب به صنعتگران کشور که ظاهراً در پشتیبانی از آنان قرار است تحول بانکی و افزایش مجدد نقدینگی صورت بگیرد، گفته است : "بانک های ما آنقدر توان مالی ندارند که بتوانند تمام نیازهای مالی بخش صنعتی را تأمین کنند. بنابراین به صنعتگران پیشنهاد می کنم بروند دنبال منابع خارجی."

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نگفته است که چرا آنچه دولت جمهوری اسلامی ایران طی سی سال موفق به انجام آن نشده، اکنون صنایع ورشکستۀ ایران باید قادر به انجام آن باشند و اصلاً چرا باید چنین تحولی امروز صورت بپذیرد.

برای نمونه، بزرگترین شریک تجاری ایران، چین که بیش از ٣٠ میلیارد دلار مبادلات بازرگانی با ایران دارد، پس از ورشکست کردن واحدهای تولیدی این کشور از طریق صدور کالاهای کم کیفیتش، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، مانع از گشایش اسناد اعتباری بازرگانان ایرانی می شود.

معاون وزیر بازرگانی ایران که به نمایندگی از دولت دهم در مراسم گشایش نخستین دفتر تجاری ایران در شانگهای حضور یافت از مسئولان دولتی چین خواست تا بیش از این جلوی گشایش اسناد اعتباری بازرگانان ایرانی را نگیرند.

خود آقايان حاضرند دختر 15 ساله شان صيغه شود ؟

سایت بازیاب: رئیس پلیس آگاهی ناجا درآخرين روز حضورش در اين سمت اعلام کرد برای کاهش آمار تجاوز به عنف باید «بهره‌برداری مشروع جنسی» در جامعه تسهیل شود.اين در حالي است كه امروز برخي منابع خبري گزارش دادند سردار جعفري به دانشگاه علوم انتظامي نقل مكان كرده و سردار بتولي جايگزين وي شده است . حال بايد دي اظهارات مطرح شده از جانب سردار جعفري ديدگاه سازماني وي بوده يا ديدگاه شخصي .اما آنچه كه مسلم است اين است كه اظهارات اخير در اين باره سبب بروز واكنش هاي متعددي به اين ماجرا شده و كارشناسان مختلف ديدگاه هاي خود را مطرح مي كنند .به نوشته اعتماد، سردار جعفری گفت؛ «احکام اسلامی که زمینه های پیشگیرانه دارند مثل تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پیش بینی شده است، می تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود.» بحث «بهره برداری مشروع جنسی» ناظر بر اجرای متعه یا همان ازدواج موقت در جامعه است؛ بحثی که ابتدا هاشمی رفسنجانی در سال 1370 مطرح کرد و از همان سال تا به حال هر از گاهی رخ نمایانده و چون با موج مخالفت ها روبه رو شده، به حاشیه رفته است. سردار جعفری که درباره تجاوزهای به عنف قیامدشت و لواسان حرف می زد، در گفت وگو با خبرنگاران توضیح داده؛ «اگر امکان تمتع جنسی فراهم شود، آن موقع اگر کسی مرتکب جرم شد باز هم احکام الهی تکلیف را روشن کرده است.» طی هفته جاری این دومین مقام رسمی است که طرح ازدواج موقت در جامعه را دوباره پیش می کشد. علی مطهری نماینده تهران روز شنبه اظهارنظر کرده بود برای جلوگیری از رواج فساد و فحشا در جامعه باید ازدواج موقت را بین «دبیرستانی ها» رواج داد. او گفته بود؛ «همه ما می دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می شوند و روابطی را برقرار می کنند که همه ما می دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده ها هم در جریان هستند. ما هم می گوییم باید همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.» او درباره اشکالاتی که به این طرح وارد است از جمله اینکه خانواده ها به راحتی قبول نمی کنند که دختران شان ازدواج موقت داشته باشند پاسخ داده بود؛ «چرا واقعیات جامعه را نمی خواهیم باور کنیم. خیلی از دختران و پسران با هم دوست می شوند و بعد هم خیلی زود از هم جدا می شوند. خب بیایند و با هم ازدواج کنند و خانواده ها هم این را بپذیرند. وجدا دینی جوان ها را راحت کنیم و نگذاریم برای آنها گناه کردن عادی باشد.» نماینده تهران در حالی پیشنهاد ازدواج موقت دبیرستانی ها را مطرح کرد که طی هفته گذشته نماینده پژوهشی ولی فقیه در دانشگاه ها گفته بود باید طرح تفکیک جنسیتی دردانشگاه ها اجرا شود. حبیب محمدنژاد اظهارنظر کرده بود برای جلوگیری از تحریک غرایز جوانان باید دانشگاه های دخترانه وپسرانه ایجاد شود. حال معلوم نیست با اظهارنظر علی مطهری جامعه به چه شکلی درخواهد آمد یعنی باید دختران و پسران دبیرستانی ازدواج موقت کنند و بعد وقتی رفتند دانشگاه در کلاس های جداگانه درس بخوانند؟ این وضعیت پارادوکسیکال را (درصورت اجرایی شدن) چه کسی مدیریت خواهد کرد؟عباس عبدی تحلیلگر مسائل اجتماعی درباره این اظهارنظر تازه پلیس آگاهی می گوید؛«این اظهارنظر مبتنی بر این است که اگرقواعد اسلامی آن طور که آقایان می فهمند اجرا شود همه مشکلات حل می شود. به نظر می آید این گزاره غلط است و جواب نمی دهد چون به عنوان مثال 30 سال است ربا در سیستم بانکی وجود دارد، هر روز هم زیادتر می شودکه کمتر نمی شود. همه هم دوست دارند ربا رابردارند اما نمی شود و خودشان می دانند اگراین کار را بکنند فاجعه یی اتفاق می افتد.در این مورد هم همین طور است این آقایان که این توصیه ها را می کنند، حاضرند دختر 15ساله خودشان صیغه کسی بشود. چرا نوبت به خودشان که می رسد باید حتماً خواستگار با رعایت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هیچ وجه حاضر نیستند فرزندان شان کوچک ترین رابطه یی با کسی داشته باشند بعد برای مردم این طور نسخه می پیچند.

IranPressNews

خرید موشک اس-300 : ایران نه مایل و نه قادر به شکایت از روسیه است

به قلم : رضا تقی زاده

تاریخ انتشار مقاله 25/11/2009 به روز شده 25/11/2009 15:03 TU

                                                                    سیستم موشکی اس-300

موشکهای نوع اس-300 سامانه ای است برای دفاع هوایی و متعلق به دهه هفتاد میلادی. اگرچه هیچیک از انواع موشکهای خانواده اس- 300 تاکنون در یک جنگ واقعی مورد استفاده قرار نگرفته اند، و لی با توجه به نتایج آزمایشها، بنظر میرسد که قابلیتهای آنها در حد پیشرفته ترین سامانه های دفاع هوایی موجود در جهان است.

دو روز پس از آغاز مانور دفاع هوایی پنج روزه ایران که با هدف افزایش قابلیتهای دفع هجوم هوایی محتمل علیه تاسیسات نظامی و اتمی کشور تدارک دیده شده ، سرتیپ محمد حسن منصوریان معاون هماهنگ کننده دفاع هوایی جمهوری اسلامی، در جمع خبرنگاران، ضمن انتقاد از روسیه بدلیل عدم اجرای قرار داد فروش موشکهای اس- 300 ، و تاثیر پذیری مسکو از لابی امریکا و اسرائیل، تهدید کرد که تهران ممکن است شکایتی را در این مورد در مراجع حقوقی جهانی مطرح سازد.

یک روز پیش از آغاز مانور یاد شده، سرتیپ میقانی، فرمانده دفاع هوایی جمهوری اسلامی نیز ، از عدم تحویل موشکهای اس-300 روسی به ایران گله کرد و یاد آور شد که این نوع موشکها در داخل کشور تولید خواهند شد. این ادعا را چند ساعت بعد، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ضمن پاسخگوئی به پرسشی پیرامون انتشار اطلاعات مربوط به اژدر-موشک موسوم به حوت در اینتر نت، تلویحا رد کرد.

با توجه به اظهارات مشابه حسن فیروز آبادی رییس ستاد نیرو های مسلح جمهوری اسلامی در مورد موشکهای یاد شده و گلایه او از "رفقای روسی" در 22 آبان سال جاری، دایر بر "شش ماه تاخیر در تحویل سامانه موشکی اس-300 و همچنین انتقاد علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی از روسیه، که طی گفتگویی با روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز عنوان شد، و در آن گفته شد :"اگر آنها (روسها ) به قرار دادهای خود عمل نکنند، این لکه ای منفی در روابط دو جانبه خواهد بود"، یک نکته کاملا آشکار بنظر میرسد و آن میل شدید دولت ایران به دراختیار گرفتن موشکهای یاد شده است.

فوریت دریافت موشکهای اس-300 نزد جمهوری اسلامی ظاهرا به حدی است که تهران بمنظور وادار ساختن کرملین به اجرای موافقتنامه فروش سیستم دفاعی یاد شده حتی از اعمال فشار مستقیم سیاسی علیه مسکو و رسانه ای کردن موضوع نیز پرهیزی ندارد. با این وجود، علی رغم اظهارات سرتیپ منصوریان، بنظر نمیرسد که حد فشار های تهران علیه مسکو، هرگز از مرز گلایه های دوستانه عبور کرده و به شکایت رسمی بیانجامد.

موشکهای نوع اس-300 سامانه ای است برای دفاع هوایی و متعلق به دهه هفتاد میلادی . این سیستم موشکی که در اتحاد شوروی سابق طراحی و تولید شده برای دفاع از مجتمع های صنعتی، تاسیسات اداری حساس و مراکز مهم شهری در مقابل هجوم احتمالی موشکی از خارج در نظر گرفته شده بود. اولین مجموعه این موشکها ( اس-300 پی ) در سال 1978 به تعداد 80 فروند در اطراف مسکو نصب گردید. سامانه یاد شده دارای قابلیت رد گیری و مقابله با موشکهای بالستیکی و همچنین موشکهای کروز و هواپیماهای جنگنده است.

در سال 1985 نوع پیشرفته تری از این موشکها بنام اس-300- اف تولید شد که گفته میشود دارای قابلیت حمل کلاهکهای تاکتیکی اتمی است. نسل دوم موشکهای خانواده اس-300 قابل نصب بروی کشتی نیز هست. یکی از امتیاز های این سیستم موشکی امکان نصب آن بروی خود رو و قابلیت سریع تجهیز و انتقال آن توسط نفر بر های زرهی است. برد نسل اول موشکها ی یاد شده تا 90 کیلومتر است.

سیستم رادار موشکهای اس -300 قادرند تا شش هدف متحرک را بصورت همزمان تشخیص دهند. اگرچه هیچیک از انواع موشکهای خانواده اس- 300 تاکنون در یک جنگ واقعی مورد استفاده قرار نگرفته اند، و لی با توجه به نتایج آزمایشها، بنظر میرسد که قابلیتهای آنها در حد پیشرفته ترین سامانه های دفاع هوایی موجود در جهان است.

در حال حاضر سه گونه اصلی از این موشکها تولید و در نیروهای مسلح روسیه، کشور های اروپای شرقی و همچنین یونان و قبرس بخدمت گرفته شده اند. گفته میشود گونه مورد توافق برای تحویل به ایران قادر است هدفهای خود را در مسافت 120 کیلومتری شناسائی و در ارتفاع 60 متری از زمین مورد اصابت قرار دهد. موشکهای کروز همواره در ارتفاع پائین پرواز میکنند.

نوع جدید تر موشکهای خانواده اس-300 موسوم به پی-ام-یو که از سال 1999 بکار گرفته شده موثر تر مدلهای قدیمی است. وزن این موشکها مابین 1450 تا 1800 کیلو گرم و کلاهک جنگی آنها 143 کیلوگرم است. موشکهای نسل جدید اس-300 قادرند موشکها و هواپیماهای مهاجم را در مسافتی دورتر ( تا 150 کیلوتر ) ارتفاع پائین تر شناسائی و مورد اصابت قرار دهند. یکی از نقاط ضعف رادار های قدیمی، عدم قدرت شناسائی مهاجمین پرنده در ارتفاع پائین است و کشور های غربی برای استفاده از این ضعف، علاوه بر بکار گرفتن موشکهای کروز، پرواز جنگنده در ارتفاع پائین را نیز مرتبا تمرین میکنند.

نوع تازه موشکهای اس-300 را اس-400 نام داده اند و عربستان سعودی در حال حاضر مشغول مذاکره با روسیه برای خرید و دریافت این سامانه پیشرفته است. روسها این گزارش را که خرید موشک اس- 400 از جانب عربستان بمنظور جبران زیان ناشی از عدم اجرای توافق فروش مد ل پائینتر به ایران صورت میگیرد رد کرده اند.

ایران بمنظور کاهش اسیب پذیری دفاعی ناشی از در اختیار نداشتن نیروی هوایی قوی و پیشرفته و تکیه بر سیستم رادار کهنه و دفاع ضد هوایی ابتدایی ( بجز استفاده از موشکهای ام تور 1 ) ، و در نتیجه کمک به افزایش قابلیتهای خود برای دفاع از تاسیسات اتمی و مراکز نظامی استفاده از این موشکها را از مدتی قبل مورد توجه قرار داده است.

قرارداد عرضه سیستم های اس-300 به ایران ظاهرا در ماه دسامبرسال 2005 امضا شده ولی این موضوع هرگز بصورت رسمی اعلام نشده است. در ماه دسامبر 2008، برای اولین بار، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ، به نقل از "اسماعیل کوثری" معاون رییس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس ایران اطلاع داد که روسیه عرضه قطعات سیستم دفاع ضدهوایی اس-300 به ایران را آغاز کرده است. پس از آن سازمان فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه رسماً اعلام کرد که خبر عرضه سیستم های ضدهوایی اس-300 به ایران صحت ندارد. در آن تاریخ گفته میشد که ایران پاره ای از تجهیزات مربوط به موشکهای اس-300 را از طریق کشور بلاروس دریافت کرده است. بلاروس دارای روابط نزدیک با جمهوری اسلامی و روابط بسیار خوب با روسیه است.

روز سه شنبه 20 اکتبر "آندره تریخوف" طی گزارشی در روزنامه روسی "نیزاویسیمایا گازیتا" نوشت: "تهران بار دیگر مسکو را بخاطر عدم اجرای تعهدات خود پیرامون فروش مو شکهای اس 300 مورد انتقاد قرار داده است ". طی مقاله یاد شده به نقل از سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه اعلام شد: "مجموعه های موشکی اس-300 در حال حاضر به ایران عرضه نمی شوند". پیش از آن نیز یکبار دیگر روزنامه "نیزاویسیمایا گازیتا" از قول "یک منبع آگاه در ادارات اجرایی روسیه" اطلاع داده بود که روسیه مایل به اجرای قرارداد یاد شده نیست. مطبوعات روسی منجمله کارشناسان "نیزاویسیمایا گازیتا" معتقدند که ادامه " تهدید ات تهران به نفع ایرانیان نیست" .

با این وجود سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در روز22 اکتبر اعلام کرد : برای دریافت موشکهای اس-300 با روسیه قرارداد داریم و فکر نمی‌کنیم برای طرف روسی مناسب باشد که در دنیا به عنوان یک همکار نامطمئن جلوه‌گر شود.

دو روز بعد" آندره نسترنکو " سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به تعهدات بین المللی خود در زمینه همکاری های فنی-نظامی با ایران پایبند است. در عین حال وی یاد آور شد " انجام این تعهدات نباید به افزایش بی ثباتی در منطقه بیانجامد ". روسیه همزمان، از قول یک "مقامات آگاه" اعلام داشت که ایران در مورد خرید سامانه موشک اس-300 پرداختی صورت نداده است.

در بعد سیاسی این معامله تسلیحاتی، که ظاهرا توافق اولیه آن در سال 2005 انجام و در سال 2007 بصورت مشخصی اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است، پاره ای از کارشناسان روسی معتقد اند که واکنشهای اعتراضی تهران، که بیشتر از سوی مسئولان نظامی صورت گرفته بیشتر در جهت استفاده از کارت آمریکا علیه روسیه و ترساندن مسکو نسبت به نتایج عادی سازی ناگزیر مناسبات تهران با واشنگتن است.

فارغ از دلائل سیاسی واکنشهای اعتراضی اخیر تهران، تمامی شواهد حاکی از این واقعیت است که تهران از رفتارهای اخیر مسکو در قبال همکاری های مشترک اتمی، انجام تعهدات نظامی، و نحوه ادامه حمایت سیاسی از جمهوری اسلامی راضی نیست. بعلاوه نسبت به توافقهای امریکا و روسیه پس از اعلام لغو طرح نصب سیستم موشکی امریکا در جمهوری چک و لهستان نیز دارای سوء ظن است و این توافقها را علیه خود میبیند.

با این و جود، تهران ادامه همکار ی نزدیک با روسیه را در تمام زمینه های ممکن، همچنان به مصلحت خود میبیند. از نگاه تهران، تکمیل و راه اندازی راکتور بوشهر دارای اهمیت استراتژیکی است. در صورت رنجاندن روسیه، مشکلات سیاسی تکمیل طرح یاد شده میتواند بیش از پیش افزایش یابد.

در شورای امنیت پرونده ایران همچنان در دستور کار روزانه قرار دارد و احتمال تصویت تحریم تازه ای علیه تهران اینک جدی تر از هر زمان دیگر است. تنها حمایت روسیه ممکن است به تعویق تصویت تحریم تازه و یا رقیق کردن مفاد آن بیانجامد.

ادامه همکاری های نظامی روسیه با ایران، که تولید "اژدر-موشک " موسوم به حوت از جمله تازه ترین نتایج آن است، با توجه به قابلیتهای محدود صنعتی ایران در جهت افزایش ظرفیتهای دفاعی جمهوری اسلامی، از اهمیت فوق العاده بر خور دار است.

بعلاوه، در صورت طرح شکایت ایران علیه روسیه پیرامون عدم اجرای تعهد فروش موشک اس-300 ، اولا ایران مجبور به انتشار مفاد این توافق خواهد شد حال آنکه موضوع آن تا کنون محرمانه نگاه داشته شده، و بی تردید در متن توافق، علاوه بر موشک اس-300 اقلام دیگری نیز قرار دارد که جمهوری اسلامی مایل به افشای آنها نیست.با توجه به مفاد قطعنامه های شورای امنیت که فروش ابزار و تسلیحاتی با قابلیت استفاده در برنامه های اتمی و موشکی ایران را ممنوع اعلام کرده، اشکار شدن موضوع در یک مرجع حقوقی جهانی ممکن است به صدور رایی بیانجامد که بموجب آن سامانه اس-300 و هر سلاح مشابهی را رسما و با ذکر نام در شمول قطعنامه های تحریمی شورا قرار دهد. از این لحاظ، بنظر میرسد که تهران نه قادر و نه مایل به طرح شکایت از روسیه در زمینه خودداری از فروش موشکهای اس-300 به ایران است. اظهارات رسانه ای مسئولان نظامی و مرتبط با مراکز امنیتی جمهوری اسلامی نیز در تعقیب هدفهایی است متفاوت با فراهم ساختن زمینه طرح یک شکایت رسمی علیه روسیه در مراکز حقوقی جهانی!

میرحسین موسوی : ایستاده ام و بهای آن را هر چه باشد می پردازم

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله 22/11/2009 به روز شده 22/11/2009 12:59 TU

میرحسین موسوی نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری و از سران مخالفان در آخرین مصاحبۀ اینترنتی اش بر عزم خویش برای ادامۀ جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت که آماده است بهای این استقامت را هر چه باشد بپردازد.

او حکومت اسلامی را به چشم پوشی از روش ارعاب در مواجهه با مردم فراخواند و در عین حال تصریح نمود که سرکوب نمی تواند مردم را از مسیری که انتخاب کرده اند بازداشته یا منحرف کند و اینکه در هر حال اعتراض ها برغم بهای سنگین آنها ادامه خواهند یافت.

میرحسین موسوی با اشاره به راهپیمایی مخالفان در سیزده آبان و حضور سهمگین نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با مردم گفت : "آنچه که در خیابان ها دیده شد یک لشکر کشی عظیم علیه مردم بود" که در چنین ابعادی در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.

میرحسین موسوی سپس اضافه کرده است که تراکم حجم گسترده ای از نیروهای انتظامی در خیابان ها نشان داد که رهبران حکومت اسلامی "چه خوفی از جنبش سبز امید مردم دارند" و اینکه خود این جنبش چه عظمت و ابعادی دارد.

به گفتۀ نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری رژیمی که داعیه اسلام دارد و خود زائیدۀ یک انقلاب مردمی است نباید پایه اش را بر ترس مردم و یا ترس از مردم بگذارد.

میرحسین موسوی با تأکید بر اینکه دیگر ترس از ارعاب در نزد مردم مُرده است، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که ادامۀ رفتار خشن موجب عصبانیت مردم می شود و عصبانیت مردم راه را برای عبور آنان از "شعار اصولی" اجرای بدون تنازل قانون اساسی هموار می سازد.

میرحسین موسوی در جای دیگری از اظهاراتش ضمن انتقاد از نحوۀ حذف یارانه های اساسی توسط دولت محمود احمدی نژاد که عمدتاً شامل آزاد کردن قیمت حامل های سوخت است هشدار داده که روش دولت در اجرای این طرح ای بسا منجر به پدیداری مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور و در سطح تولید شود.

میرحسین موسوی در ادامه گفته است که حذف یارانه ها به طریقۀ دولت دهم "به آشفتگی و فساد گسترده در جامعه" دامن خواهد زد. او سپس با اشاره به درآمدهای نفتی بی سابقه ایران طی دولت نهم گفته است که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی شفاف نبوده و هنوز مردم نمی دانند که ۳۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در دورۀ ۴ سال دولت نهم چگونه و کجا خرج شد و نتایج آن چه بوده است.

در پایان، میرحسین موسوی با صراحت بدبینی خود را نسبت به لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها و نتایج آن ابراز داشته است.
اظهار نظرهای گستردۀ میرحسین موسوی در مورد جنبش اعتراض مردمی و نیز روش ها و سیاست های زیانبار دولت در همۀ زمینه ها از جمله اقتصاد و در آخر تأکید او بر ادامۀ راهی که او و مردم معترض برگزیده اند همگی نشان می دهد که نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش هم به وضعیت بحرانی کشور آگاه است و هم به نقش خود به عنوان نمایندۀ بدیل سیاسی در هدایت و کنترل این بحران.

احمدی نژاد: استکبار پنچر شده و این بزرگترین فرصت برای ما است

ایلنا: احمدی‌نژاد در دیدار با نخبگان وفرهیختگان آذربایجان شرقی گفت نظام استکباری به پایان راه رسیده و پنچر شده است.

احمدی نژاد با بیان این اعتقاد که درهیچ‌جای دنیا اینقدر آزادی مثل ایران وجود ندارد، گفت: در کجای دنیا در انتخابات اجازه می‌دهند کاندیداها در مناظرات مبانی نظام را به چالش بکشند؟ امروز درانتخابات اخیر ایران طرازی از دموکراسی به نمایش درآمد که به شدت دموکراسی در دنیا رازیر سوال برد، چرا که در اکثر دنیاد موکراسی‌ها جهت‌گیری شده و تعیین‌شده است ولی در ایران دیدید هرکس هرچه خواست گفت و مردم حضوری 85 درصدی داشتند و در واقع این اتفاق نقطه پایان دموکراسی لیبرال به لحاظ نظری بود.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: به لحاظ سیاسی هم، استکبار در بن‌بست قرار گرفته است.
می‌بینید که مسائل فلسطین، عراق وافغانستان را نمی‌توانند حل کنند. دوره آنها تمام شده و این بزرگترین فرصت برای ملت ایران است.

فساد شدید در ایران و افغانستان

تاریخ انتشار مقاله 18/11/2009 به روز شده 18/11/2009 08:45 TU

سازمان شفافیت بین‌المللی* گزارش سالانۀ خود را منتشر ساخت. این گزارش کشورهای جهان را بر حسب شیوع فساد در بخش‌های دولتی رده‌‌بندی می‌کند. بر اساس این گزارش ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، در ردۀ ۱۶۸ و افغانستان در ردۀ ١٧٩قرار دارد.

سازمان شفافیت بین‌المللی* گزارش های سالانۀ خود را بر حسب ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. معیارهایی چون اختلاس، ارتشاء، خرید و فروش پست‌های دولتی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مبارزه علیه مواد مخدر، در این بررسی ها مورد توجه قرار می گیرند. پژوهش های کارشناسان و نظرسنجی های متعدد، مبنای قضاوت های این سازمان است.

در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، نام ۱۸۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. در این فهرست کشور زلاند نو بیشترین امتیاز را به دست آورده و در مقام اول قرار گرفته است.

پس از زلاند نو، به ترتیب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند. فرانسه در ردیف بیست و چهارم، آلمان در ردیف چهاردهم، انگلستان هفدهم و ایالات متحدۀ آمریکا در ردیف نوزدهم جا گرفته اند.

سازمان شفافیت بین‌المللی، سومالی را فاسدترین کشور جهان شناخته است. افغانستان به ویژه به دلیل رواج قاچاق مواد مخدر، در ردۀ ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان شناخته شده اند.

جمهوری اسلامی ایران با کسب ۸/ ۱ امتیاز از روی ١۰، مکان ۱۶۸ ‌جدول را به خود اختصاص داده است. کشورهای بوروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان با ایران هم رتبه هستند.

در گزارش امسال، دلایل شیوع فساد در افغانستان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌المللی می نویسد که طی دو سال اخیر، فساد در دولت افغانستان افزایش داشته است.

در این گزارش آمده است: "دولت های آسیب پذیر و شکننده که گرفتار جنگ و درگیری های مداوم هستند، در انتهای جدول رده بندی دیده می شوند".

سازمان شفافیت بین‌المللی که در سال ۱۹۹۳ توسط پتر ایگن، رییس پیشین بانک جهانی تاسیس شد، هم اکنون در بیش از صد کشور جهان فعالیت دارد.

عدم تحویل سوخت ٢٠٪ مساوی با ادامۀ غنی سازی در داخل است

تاریخ انتشار مقاله 11/10/2009 به روز شده 11/10/2009 09:16 TU

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت در صورتیکه مذاکرات برای تامین اورانیوم غنی شده با کشورهای گروه شش موفق نباشد، ایران اورانیوم مورد نیاز برای تامین سوخت راکتور تهران را در داخل غنی خواهد کرد.

راکتور اتمی تهران به اورانیوم غنی شدۀ بیست درصدی نیاز دارد تا بتواند به تولید ایزوتوپ های هسته ای مورد استفاده در درمان سرطان ادامه دهد.

به گفتۀ علی شیرزادیان، ایران توانایی و تکنولوژی غنی کردن اورانیوم و تامین سوخت مورد نیاز را دارد. وی افزود در مذاکرات هفتۀ آینده با سران شش کشور گروه شش، ( فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، روسیه و چین)، با اتکا به این تکنولوژی، ایران با دست پر بر سر میز مذاکرات خواهد نشست. وی افزود در صورتیکه تامین سوخت از سوی این کشورها با تعلل صورت گیرد، و یا سوخت بیست درصدی تحویل داده نشود، ایران راساً به تهیۀ سوخت اتمی مورد نیاز خود خواهد پرداخت.

وی گفت:" ایران عضو آژانس انرژی اتمی است و از آنجاییکه آژانس در مذاکرات تامین سوخت راکتور تهران حاضر است، در نتیجه تضمینی برای اجرایی شدن قرارداد احتمالی برای تامین سوخت این راکتور خواهد بود".

به گفتۀ سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران شانزده سال پیش سوخت مورد نیاز خود را از کشور آرژانتین تهیه کرده بود و مقدار سوخت باقیمانده برای یکسال و نیم آینده کافی است.

علی شیرزادیان تامین سوخت از خارج از کشور را اقتصادی تر دانست و گفت خرید یکجای سوخت بیست درصدی راکتور تهران بصرفه تر از راه اندازی خط تولید اورانیوم برای تولید دویست کیلوگرم اورانیوم غنی شده با پنج درصد است.

این مقدار اورانیوم غنی شده تنها برای سوخت مورد نیاز در تقویت ایزوتوپ های درمانی کافی است و برای ساخت بمب اتم، باید اورانیوم به غنی سازی نود درصدی برسد. بر اساس گفتگوها، ایران اورانیوم ٥⁄٣ درصدی به کشور مبدا خواهد فرستاد و اورانیوم غنی شدۀ بیست درصدی تحویل خواهد گرفت. ایران از کشور روسیه بعنوان کشور تامین کنندۀ سوخت مورد نیاز خود نام برده است.

كسي از روزنامه نگاران ايراني خبري ندارد

به قلم : آتوسا راوش

"منتشر شويد" نام مقاله اي بود كه توسط مسعود بهنود در سال 77 در نشريه ي جامعه به چاپ رسيده، و در آن به موضوع تعطيلي يكي از نشريات اصلاح طلب آن زمان (كه تا جايي كه به يادم مي آيد نشريه خرداد به مدير مسئولي آقاي عبداله نوري بود) پرداخته شده بود. در آن مقاله آقاي بهنود به بازگويي خاطرات خود از تعطيلي نشريات در زمان شاه پرداخته، واز تكيه كلام نيروهاي نظامي وانتظامي كه دردفاتر نشريات حضور مي يافته وبراي تعطيلي نشريه و پراكنده كردن كاركنان آن به آنان كرارا متذكر مي شده اند كه منتشر شويد يعني تجمع نكرده و پراكنده شويد برداشتي بديع نموده بود؛ بدين معني كه همين اصطلاح را به قرينه براي تعطيلي نشريات در دوران اصلاح طلبان به كاربرده و مي افزايد: ما درآن زمان منتشر مي شديم بدين معني كه در پي تعطيلي يك نشريه دراندك زماني نشريه اي ديگر را راه اندازي مي كرديم و دوباره روز از نو و روزي از نو.

اين روزها اما براي خبرنگاران نشريات منتقد نه از روز نو و نه البته از روزي اي نوخبري نيست. خبري نيست زيرا به زعم يكي از دست اندركاران امرفرهنگ و نشر دولت دهم، تعطيلي پي درپي روزنامه ها ي منتقد لطفي است كه هيئت منصفه نشريات درباره ي آنان اعمال نموده، چه بنابر تحليل ويافته هاي اين مسئول محترم، نشريات تعطيل شده با تعداد تيراژ كم، خود به خود به ورشكستگي و تعطيلي كشيده مي شدند وهيئت منصفه با اين كار اگرچه ننگ و هزينه ي تعطيلي يك نشريه را به جان خريده اما توانسته آبروي نشريه ي تعطيل شده را حفظ كند. با اين همه لطف ديگر روشن است كه پرس و جواز وضعيت روزنامه نگاران شاغل دراين دسته از نشريات البته بي سليقگي و به مثابه شمردن دندان هاي اسب پيش كشي است.

روزنامه نگاراني كه بعد از خرداد سال 76 و با به روي كار آمدن اصلاح طلبان وارد عرصه ي كار روزنامه نگاري شدند را مي توان عمدتا به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول روزنامه نگاران با سابقه و داراي تجربه ي كاري در حوزه روزنامه نگاري در نشريات رسمي و يا تخصصي كه سابقه ي فعاليت برخي از آنان حتي به زمان رژيم سابق نيز باز مي گشت و دسته ي دوم روزنامه نگاراني كه از سابقه ي كمتري درعرصه ي روزنامه نگاري برخوردار بودند و يا اصلا سابقه ي كاري در اين حوزه نداشته اند، ليكن دغدغه آزادي و ايجاد اصلاحات در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي در نبود احزاب پاي آنان را به عرصه ي روزنامه نگاري كشانده بود.

روزنامه ي جامعه به عنوان اولين و منحصربفردترين نشريه ي اصلاح طلب از اين نوع قابل ذكر است، كه به سرپرستي ماشا ا...شمس الواعظين و با همكاري تني چند از نيروهاي اصلاح طلب توانسته بود به خوبي چنين تركيبي را فراهم نموده و دست به انتشار اولين روزنامه ي جامعه ي مدني در ايران بزند، كه در عين داشتن صدايي متفاوت از نشريات رسمي و دولتي با رويكردي منتقدانه با سبك و سياق نشريات حرفه اي رسمي به چاپ مي رسيد. با به تعطيلي كشيده شدن پي در پي نشريات اصلاح طلب كم كم بدنه ي قديمي تر اين دسته از نشريات از آنان جدا شده و از آن جايي كه افرادي با مشي سياسي خاصي نبوده و روزنامه نگاري براي آن صرفا يك شغل بود و نه يك عرصه ي فعاليت سياسي، يا در نشريات تخصصي مشغول به كار شدند و يا با نشريات جناح راست كه در آن دوران تعداد آنان نيز به تدريج در حال افزايش بود همكاري كرده وبر خلاف روزنامه نگاران متعهد به جنبش اصلاح طلبي قداستي براي امر روزنامه نگاري از اين زاويه قائل نبودند.

در دوران اصلاحات همواره با تعطيلي يك نشريه اين اميد براي روزنامه نگاراني با بينش هاي سياسي اصلاح طلبانه و منتقد وجود داشت كه بعد از مدتي نشريه اي جديد با مشي انتقادي برپا خواهد شد و آنان قادر خواهند بود در آن نشريات به كار خود ادامه دهند اگر چه كار در اين دسته از نشريات همواره با دغدغه ي بيكاري و بعضا بي پولي و كسري پرداخت حقوق همراه بود اما اميد به ايجاد تغيير در فضاي فرهنگي و سياسي ايران اهميت اين دسته از امور را در ديد اين دسته از روزنامه نگاران به حداقل مي رساند.

با روي كار آمدن دولت نهم و تعطيلي پي در پي نشريات اصلاح طلب بدون حيات نشريه اي جديد كم كم روزنامه نگاران شاغل در نشريات منتقد را با مشکلات جدي مواجه كرد. روزنامه نگاراني كه اگر چه عنوان روزنامه نگار را داشتند اما از آن جايي كه داراي مواضع سياسي خاص بودند قادر به جذب در هر نشريه اي نبوده و در عين حال فضاي فعاليت براي آنان در عرصه هاي مورد نظر روز به روز تنگ تر و تنگ تر مي شد. اگرچه تعدادي از اين روزنامه نگاران توانستند با سازمان ها و مراكز ژورناليستي خارج از كشور ارتباطاتي برقرار نموده و در اوايل شروع به كار دولت نهم از كشور خارج شدند، ليكن تعداد اندكي از آنان موفق شدند در حوزه ي كاري خود مشغول به كار شوند و مابقي يا مجبور به تن دادن به مشاغل غير روزنامه نگاري براي گذران زندگي شدند و يا اينكه ترجيح دادند تا ادامه تحصيل داده و به كلي روزنامه نگاري را كنار بگذارند. اما جمعي كه پاي در خانه و كاشانه داشتند و به دلايل مختلفي ميل و يا توانايي كوچ به دياري ديگر را نداشتند و چراغشان در همين سرا مي سوخت، ماندگار شدند و به اميد گذراندن اين روزگار و آمدن روزگاري نو كم كم در مشاغل خدماتي بخش خصوصي از جمله ويزيتوري مشغول به كار شدند، زيرا براي آنان كه روزگاري در نشريه اي قلم مي زدندو دستي هم در نقد داشتند در عرصه هاي مشاغل دولتي جايي وجود نداشت. اما بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و حوادث پس از آن، آن دسته از روزنامه نگاراني كه نه به خارج رفته و نه در مشاغل خدماتي جذب شده بودند و همچنان در اندك روزنامه هاي منتقد مشغول به كار بوده و يا به عنوان روزنامه نگار مستقل دست به كار روزنامه نگاري مجازي شده بودند، دچار بيشترين آسيب ها گرديدند. نزديك به پنجاه تن از آنان زنداني شده و مابقي كه در يكي دو روزنامه كم رمق منتقد مشغول به كار بودند خانه نشين شدند. اين روزها اما كسي از روزنامه نگاران خانه نشين ايراني سراغي نمي گيرد. كسي نمي داند آناني كه نان آور خانواده هستند و بعد از نزديك به ده سال و يا بيشتر، كار در نشريات مختلف اصلاح طلب از هر گونه امكاني از جمله بيمه ي بيكاري و بيمه ي درمان محروم هستند چگونه روزگار مي گذرانند؟ تكثر كارفرمايان و بعضا عدم بستن قراردادهاي مناسب و مطابق با قانون كار با اين دسته از روزنامه نگاران، به دليل كوتاه بودن عمر نشرياتي كه آنان در آن ها مشغول به كار بوده اند باعث گرديد تا آنان از حداقل امكانات دوره ي بيكاري محروم باشند و آناني كه روزگاري دل در گرو قلم وقداست آن داشتند اين روزها خرده سرمايه هاي زندگي خود را براي گذران روزگار به حراج گذارده اند، حتي اگر اين سرمايه فرشي چند متري باشد كه زماني بر آن مي آسودند.

اين روزها از نزديك به 2000 روزنامه نگاري كه عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران بودند، (بودند زيرا كه اين تنها تشكل صنفي روزنامه نگاران در ايران چندي قبل به دستور دادستان سابق تهران قاضي مرتضوي به تعطيلي كشيده شد)،تنها تعداد اندكي هستند كه به شغل و حرفه اي مشغول اند، مابقي يا در زندان جاي خوش نموده يا از ترس زندان خود پيشاشيش سايت ها را تعطيل كرده و يا در به در در پي دست و پا كردن شغلي حتي اگر اين كار بايگاني و ثبت و ضبط مدارك و يا مكاتبات يك شركت يا يك اداره باشد هستند و يا در بهترين حالت در روابط عمومي هاي حوزه هايي كه زماني خبرنگار آن بوده اند البته آن هم به شكلي غير رسمي و غير قراردادي و تنها به حسب دوستي با مسئول روابط عمومي اداره خاص با وحشت دائم از بيكاري مشغول مي باشند. آناني هم كه روزگاري مي انديشيدند تنها تشكل صنفي و مدني در حوزه ي نشريات؛ يعني همان انجمن صنفي تعطيل شده، قادر خواهد بود تا بر دردهايشان درماني باشد، گاه با گذر از خيابان شهيد كبكانيان تهران و مشاهده مهروموم هاي دادستاني بر در ساختمان آن با خود مي گويند: كجا تواند عصا باشد كوري بر كور ديگر؟ با اين حال كسي نمي داند در آينده چه خواهد شد اما روزنامه نگاراني كه زماني در ساختمان هاي كوچك نشريات اصلاح طلب، خبر و گزارش در دست، مسير تحريريه تا واحد فني را با شتاب طي مي كردند و در دل هزاران اميد به آينده داشتند اين روزها بيمناكتر از هميشه به آينده خود مي انديشند. راستي كسي از روزنامه نگاران ايراني خبري دارد؟