کاهش تولید داخلی و افزایش واردات و قاچاق در ایران

به قلم : شاهرخ بهزادی
تاریخ انتشار مقاله 01/07/2009 به روز شده 01/07/2009 17:36 TU
افزایش بیش از حد واردات کالاهای مصرفی و توسعه قاچاق انواع محصولات مصرفی، تولید کنندگان داخلی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. "محمد مروج" رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی کشور اظهار داشته است که آمار قاچاق پارچه به کشور حدوداً 40 برابر واردات رسمی آن است.وی به تعطیلی و کاهش تولید کارخانه های پارچه سازی بزرگی مانند نساجی مازندران، ریسندگی کاشان و چیت سازی تهران اشاره کرده است. از سوی دیگر، در زمینه تولید چای، رئیس هیأت مدیره سندیکای چای شمال اظهار داشته که چهار هزار تن چای خشک از سال گذشته هنوز در انبارهاباقی مانده است."رحمت سمیعی" گفته است که در سال جاری حدود 14 هزار تن چای خشک در گیلان تولید شده که ازاین مقدار 11 هزار و 600 تن هنوز در انبارها باقی مانده است. بر همین روال ،دبیر انجمن برنج ایران از دولت خواسته است که از واردات برنج ممانعت بعمل آید.با وجودیکه مقادیر قابل توجهی برنج از سال گذشته در انبارها باقی مانده، تنها در دوماهه اول سال جاری، دولت جمهوری اسلامی مبادرت به واردات بیش از 227 هزار تن برنج به ارزش تقریبی 190 میلیون دلار نموده است. در حالیکه قیمت شکر سفید داخلی دز سال 1387 بطور متوسط برابر 632 تومان در هر کیلو محاسبه شده، شکر سفید خارجی به قیمت 352 تومان در هر کیلو و با عوارض 20 در صدی وارد کشور گردیده است.در این شرایط نابرابر رقابتی، دولت کنونی به یکباره در سال 1384 تعرفه شکر سفید را از 150 به 50 در صد و سپس در سال 1385 به 20 در صد کاهش داده است.این اقدام منجر به کاهش 75 در صدی تولید شکر در سال 1387 گردیده است. در این اثنا مبادلات تجاری ایران و آمریکا نیز ازاین شرایط سود جسته و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است."اسدالله عسگر اولادی"عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از مبادله تجاری 154 میلیون دلاری ایران وآمریکا خبر میدهد.وی گفته است که مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2007 میلادی به مرز 250 میلیوندلار و در سال 2008 به مرز 550 میلیون دلار رسید. کوتاه سخن اینکه بخش کشاورزی ایران در سال 1383 دارای تراز مثبتی به میزان 28 میلیون دلار بوده که در سال 1387 به لحاظ اینگونه واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی یک تراز منفی 6 میلیارد دلاری را نشان میدهد. شایان توجه است که طی چهار سال گذشته در آمدهای ارزی ایران از فروش نفت وگاز بالغ بر 272 میلیارد دلار بوده ، در حالیکه این در آمدها طی 8 سال ریاست جمهوری "محمد خاتمی "فقط 172 میلیارد دلار بوده است. به دیگر بیان متوسط سالانه در آمد نفت و گاز دولت نهم بیش از سه برابر این در آمدها در دولت قبلی بوده است. علیرغم افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی طی چهار سال گذشته، شاهد افزایش روند بیکاری و افزایش نرخ تورم در ایران میباشیم.بیکاری روزافزون و تورم 25 در صدی موجب تضعییف هر چه بیشتر طبقات متوسط و کم در آمد جامعه شده وادامه این رونداکثریت جامعه را بسوی فقر سوق میدهد. پرسش اینست که این روند تا چه زمانی ادامه مییابد و چه بهائی برای آ ن باید پرداخت؟

آیا ریاست جمهوری احمدی نژاد مخل منافع و امنیت ملی است؟

 تاریخ انتشار مقاله 29/06/2009 به روز شده 29/06/2009 15:04 TU
در روزهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با چهار دسته از رخدادها در روابط خارجی ایران مواجه هستیم: 1) عدم تبریک عموم سران کشورها به طرف ظاهرا پیروز و محدود شدن تبریک گفتگان به چاوز، مدودوف، حسن نصر‌الله، بشار اسد و حماس، 2) بحران روابط با دول اروپایی با اوج گیری اظهار نظرهای مقامات ایران در مورد دست داشتن این دولت‌ها در اغتشاشات جهت انتساب اعتراضات به خارج و تسهیل پایان بخشیدن به آنها با این گونه اتهامات و در پی آن اخراج دو تن از کارکنان انگلیسی سفارت انگلیس در تهران و بازداشت هشت تن از کارکنان ایرانی این سفارت، 3) احضار نمایندگان ایران در برخی از کشورهای اروپایی به وزارت خارجه‌ی این کشورها در اعتراض به خشونت علیه مردم و خواست پایان خشونت‌ها توسط وزیران خارجه‌ی گروه هشت، و 4) اعتراضات گسترده‌ی ایرانیان مقیم کشورهای غربی که افکار عمومی این کشورها را علیه رفتار خشن دولت ایران در مواجهه با اعتراضات بر انگیخته است و دول این کشورها بسادگی نمی توانند این رفتار را در مناسبات خود نادیده بگیرند. بواسطه‌ی همین فشار افکار عمومی بود که دولت امریکا دعوت از دیپلمات‌های ایرانی را برای جشن روز استقلال پس گرفت. این رخدادها علامت پرسشی در برابر موقعیت دولت ایران در صحنه ی بین‌الملل در چهار سال آینده قرار می دهد. درمورد موقعیت بین‌المللی دولت احمدی نژاد در دوره‌ی دوم، اگر شرایط به گونه ای پیش برود که ایشان رییس جمهور بماند دو دیدگاه متقابل وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه کار این دولت با فقدان مشروعیت مردمی و ضعف مفرط حاصل از آن نه تنها متضمن امنیت و منافع ملی نخواهد بود بلکه مخل آن خواهد بود و نمی تواند منافع ملی را پاسبانی کند. بالاخص با توجه به نارضایی عمومی از دولت وی در داخل کشور، ایشان نخواهد توانست به عنوان رییس جمهوری مقتدر در عرصه‌ی بین‌المللی به تنش زایی اقدام کند. بر اساس دیدگاه دوم، غربیان پس از یک دوره دست نگاه داشتن و تعلیق بالاخره با دولت مستقر به مذاکره خواهند پرداخت و خسارت بزرگی بیش از آنچه در دوره‌ی اول ریاست جمهوری ایشان رخ داده واقع نخواهد شد. مدعیات و تحلیل‌های هر یک از این دیدگاه‌ها چیست؟ مخاطره‌ی امنیتی بواسطه‌ی دولت تقلب بر اساس دیدگاه اول، همان طور که بر روی کار آمدن دولت خاتمی پس از انتخابات دوم خرداد 1376 با بیش از بیست میلیون رای ایران را از بحران روابط سیاسی با اروپایی‌ها در ماجرای میکونوس گذر داد و در ماجرای 11 سپتامبر 2001 انگشت نشانه را از ایران به سمت و سوهایی دیگر حواله داد و به نجات رژیم انجامید روی کار آمدن دوباره‌ی احمدی نژاد با تقلبی بزرگ ایران را در معرض خطراتی جدی در عرصه‌ی بین‌المللی مواجه خواهد کرد. مشخص است که دول اروپایی و ایالات متحده‌ی امریکا در برابر افکار عمومی مردم خود نمی توانند دولتی مردم فریب و متلقب را طرف معامله‌ی خود قرار دهند و ایران از دوره ی اول احمدی نژاد نیز منزوی تر خواهد شد. دولت فاقد مشروعیت احمدی نژاد علی رغم پشتیبانی رهبری درمذاکرات بین‌المللی وزنه‌ای به حساب نخواهد آمد و دولت‌ها از همکاری با آن اکراه خواهند داشت. همچنین در جریان مذاکرات طرف ایرانی با دست پر و مدعای نمایندگی از اکثریت مردم ایران نمی تواند ظاهر شود. این دولت فاقد مشروعیت، کار را برای دول امریکا و اسرائیل جهت تحریم‌های بیشتر و حمله به تاسیسات اتمی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بسیار آسان خواهد کرد چون مردم غرب حمله‌ی نظامی به کشوری با حکومت دیکتاتوری را بسیار آسان تر از حمله به کشوری با حکومت دمکراتیک خواهند پذیرفت. عادی شدن روابط با دولت خودکامه رفتار دولت اوباما در برابر اعتراضات یعنی عدم جانبداری از یک طرف و عدم اظهار نظر در مورد انتخابات در عین ابراز نگرانی از خشونت‌ها گواهی بر این موضوع است که دولت امریکا به ایران برای استقرار ثبات در عراق، افغانستان و پاکستان نیاز دارد. بر اساس همین احساس نیاز است که دولت ایران علی رغم متهم کردن معترضان به حمایت بیگانه از آنان، نگرانی از روابط بین‌المللی خود ندارد و با فراغ بال به لشکر کشی نیروهای خود برای متوقف مردن تظاهرات آرام مردم اقدام می کند. از مجرای این نوع نگاه به موقعیت بین‌المللی ایران، غربی‌ها چون تفاوتی میان سیاست‌های هسته‌ای احمدی نژاد و موسوی نمی بینند و می دانند این سیاست‌ها در نهایت توسط دستگاه رهبری شکل گرفته و اجرا می شوند مشکلی در این که طرف مذاکره چه کسی باشد ندارند و در نهایت دولت احمدی نژاد را در عمل به رسمیت خواهند شناخت. مهم ترین متحدان کشورهای غربی در منطقه‌ی خاورمیانه دول اقتدارگرا و استبدادی مثل مصر و عربستان هستند و طبیعتا مشکلی ندارند با یک دولت دیگر اقتدارگرا در منطقه به معامله بپردازند. بر اساس این استدلال دولت احمدی نژاد در دوره‌ی دوم تفاوت چندانی با دوره اول آن از حیث مواجهه با منافع و امنیت ملی نخواهد داشت. این که کدام دیدگاه درعالم واقع به منصه‌ی ظهور برسد به تحولات سیاسی در داخل کشور، رفتار دولت ایران در مواجهه با سیل انتقادات از رفتار خشن آن در برابر اعتراضات در کشورهای غربی، استراتژی‌ها و تداوم یا عدم تداوم جنبش اعتراضی سبز و واکنش حکومت به آنها، و سرانجام تنازعات درون ساختار قدرت در ایران بستگی خواهد داشت.

یورش دیپلماتیک اسرائیل

تاریخ انتشار مقاله 01/07/2009 به روز شده 01/07/2009 10:43 TU
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اسراییل مایل است از راه تقویت مناسبات با کشورهای آسیای میانه، بگونه ای حضور کشورهای مسلمان میانه رو و غیر عرب را در سیاست منطقه قوی تر ساخته و آنرا در مقابل کشورهای مسلمان عرب قرار دهد. دیدار شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل، از آستانه، و مذاکرات دو روزۀ او با نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان، گامی بزرگ در جهت تحقق هدفهای دیپلماسی فعال تل آویو بمنظور گسترش روابط با کشورهای مسلمان میانه روی منطقه است. گام اول سفر شیمون پرز و دیدار او از باکو، واکنش انفعالی تهران را برانگیخت و موجب شد که جمهوری اسلامی، محمد باقر بهرامی سفیر خود در آذربایجان را به تهران فرا بخواند. اقدامی که انتظار نمیرود در قبال میزبانی آستانه از رییس جمهور اسراییل تکرار و سفیر ایران از قزاقستان به تهران احضار شود! اسراییل همواره علاقمند به توسعۀ روابط با کشورهای مسلمان غیرعرب منطقه بوده است. روابط گسترده تل آویو با تهران پیش از انقلاب اسلامی سال 1979، نماد بارز این هدف استراتژیکی بشمار میرفت. پس از انقلاب، جمهوری اسلامی در خط مقابلۀ خصمانه با اسراییل قرار گرفت. روابط خصمانۀ جمهوری اسلامی با اسراییل در طول چهار سال گذشته شدت بیشتری گرفت. محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری کنونی ایران شهرت جهانی خود را مدیون اظهارات تندی است که علیه اسراییل عنوان کرده است. دولت اسراییل توسعۀ روابط با کشورهای مسلمان غیرعرب را در ترکیه نیز دنبال کرده است. نزدیکی با آذربایجان اگر چه بخشی از برنامۀ فعال سازی روابط سیاسی اسراییل با کشورهای مسلمان منطقه است، در عین حال، رقابت مستقیم با حضور جمهوری اسلامی در باکو را نیز مد نظر دارد. هم مرز بودن جمهوری آذربایجان با ایران و اشتراک فرهنگی و زبانی مردم آن با آذری های ایران، اهمیت حضور فعال اسراییل در کشور همسایۀ شمالی و به نسبت حساسیتهای جمهوری اسلامی را در این زمینه، افزایش داده است. اسراییل در قزاقستان به جز هدف گسترش مناسبات دوجانبۀ متعارف، خنثی سازی هدفهای برنامۀ توسعۀ اتمی ایران را نیز تعقیب میکند. کشورهای آسیای مرکزی منجمله قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان دارای معادن قابل توجه اورانیوم خام هستند. قزاقستان بخصوص با در اختیار داشتن تاسیسات غنی سازی اورانیوم باقی مانده از زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق، در عرصۀ تولید سوخت اتمی دارای امکانات گسترده ای است. کشور یاد شده دارای ظرفیتهای صدور سوخت اتمی است و اخیرا با کشور کانادا به توافق عمده ای برای صدور سوخت اتمی دست یافته است. یکی از نقاط ضعف عمدۀ برنامۀ توسعل اتمی ایران و هدف اعلام شده آن یعنی تولید سوخت اتمی برا ی دست یافتن به برق اتمی، فقدان منابع اورانیوم خام در کشور است. با توجه به نزدیکی جغرافیایی به کشورهای آسیای میانه و اشتراک مرز آبی با قزاقستان از طریق آبهای خزر، تامین بخشی از نیازهای ایران به اورانیوم خام از این کشورهای، بمراتب آسانتر از تامین مواد یاد شده از سایر نقاط جهان است. در یافت کیک زرد از قزاقستان بصورت رسمی و یا غیر رسمی، میتواند نیازهای مبرم ایران به این ماده را تا حدود زیادی مرتفع سازد. کمبود کیک زرد از سوی دیگر، ممکن است عملاً برنامه های توسعۀ اتمی ایران را در اندازه های کنونی نگاه داشته و حتی به توقف آن منجر شود. این نکته ایست که شیمون پرز در اولین روز حضور خود در آستانه با رییس جمهور قزاقستان مطرح ساخت و نظربایف نیز صریحاً یادآور شد که کشور متبوع او مواد اتمی ( کیک زرد و اورانیوم طبیعی ) در اختیار ایران قرار نخواهد داد. نکتۀ قابل توجه در اظهارات نظربایف، اشارۀ او به گفتگویی است که رئیس جمهور قزاقستان مدعی شد با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران داشته است. او در این زمینه اظهار داشت: "من اخیرا با رئیس جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد، دیدار داشتم. من هر بار به او توضیح می‌دهم که تهیۀ مواد برای تولید سلاح‌هسته‌ای امنیت نخواهد آورد، زیرا هر انفجار هسته‌ای واکنشی را در پی خواهد داشت". این اظهارات میتواند نشانۀ ابراز تمایل قبلی ایران برای دریافت مواد خام اتمی از قزاقستان و یا حتی تلاش غیر رسمی برای رسیدن به این هدف تلقی شود. قزاقستان در سال 1991 داوطلبانه و رسماً 952712 کلاهک هسته ای خود را واگذار کرد. نکتۀ دیگری که در جریان سفر شیمون پرز به آذربایجان و قزاقستان حساسیت تهران را بر انگیخته، امکان استفاده از تاسیساتی است که برای دو کشور یاد شده از دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده است. در آذربایجان پایگاه استراق سمع گسترده ای وجود دارد که در صورت مشارکت اسراییل میتواند نوسازی شده و در مرزهای ایران بکار گرفته شود. قزاقستان بجز تاسیسات گستردۀ غنی سازی اورانیوم، دارای پایگاه هوایی بزرگ و مرکزی برای پرتاب موشکهای روسیه به فضا است. ایران نگران است که در صورت تدارک یک هجوم نظامی از خارج علیه آن کشور، تاسیسات موجود در آذربایجان و پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان مورد استفاده نیروهای مهاجم قرار بگیرد. اسراییل مایل است از راه تقویت مناسبات با کشورهای آسیای میانه، بگونه ای حضور کشورهای مسلمان میانه رو و غیر عرب را در سیاست منطقه قوی تر ساخته و آنرا در مقابل کشورهای مسلمان عرب قرار دهد. از این لحاظ دولت اسراییل علاقمند است که کشورهای آسیای میانه بجای گرایش به منطقۀ اروپا نقش فعال تری در خاورمیانه عهده دار شوند. با توجه به ظرفیتهای پیشرفتۀ اسراییل در زمینۀ صنایع نظامی، کشورهای حوزۀ قفقاز و آسیای میانه مایل اند که از راه همکاری با آن کشور قابلیتهای دفاعی خود را که تاکنون متکی به سلاحهای روسی بوده است، افزایش دهند. هر دو کشور قزاقستان و آذربایجان برای توسعۀ همکاری دفاعی و تسلیحاتی با اسراییل ابراز تمایل کرده اند. متقابلا، قزاقستان و آذربایجان قادرند نیازهای اسراییل به نفت و گاز را تامین کنند. هم اکنون تا حدود 40% از نیازهای انرژی اسراییل از سوی کشورهای یاد شده تامین میشود. در صورت کشیدن یک لوله از راه ترکیه، اسراییل میتواند بیش از گذشته و با ضریب امنیت بیشتری، نیاز های خود را به انرژی فسیلی از این منطقه تامین کند. وجود اقلیت قابل ملاحظه یهودیان در منطقۀ قفقاز ( آذربایجان با حدود 30.000 یهودی) و قزاقستان با حدود ( 10.000 یهودی) به توسعل این همکاری ها کمک خواهد کرد. اویگدور لیبرمن ، وزیر خارجۀ کنونی اسراییل، خود از جمله یهودیان مهاجر روسی است. فعالتر شدن نمایندگی های سیاسی اسراییل در کشورهای مسلمان منطقۀ قفقاز و آسیای مرکزی، با توجه به برخورد انفعالی جمهوری اسلامی با اسراییل، تنها به منزوی تر شدن ایران و گسترش نفوذ تل آویو در منطقه میانجامد. در سفر جاری، رئیس جمهور اسراییل به قزاقستان، او میهمان افتخاری سومین کنگرۀ ادیان سنتی جهان که در آستانه برگزار میشود، خواهد بود. نکتۀ جالب، دعوت از ایران برای حضور در این کنگره است و بی تردید نمایندۀ رئیس جمهور ایران از حضور در این کنگره و نشستن در کنار رئیس جمهور اسراییل خودداری خواهد کرد. تاکنون ایران در اماکن ورزشی از رویارویی با نمایندگان اسراییل خودداری ورزیده است. این برخورد انفعالی که در موارد متعدد به پیروزی بدون رقابت نمایندگان اسراییل منجر شده، اینک با فعالتر شدن اسراییل، به صحنه های فرهنگی، مذهبی و سیاسی مناطق همسایۀ ایران نیز گسترش یافته است.

نه جمهوری نه اسلامی

سعيد رضوی فقيه
اقداماتی که دستگاه های حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برده اند به مشروعيت دينی اين رژيم آسيب جدی وارد کرده است .اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به اين بحران مشروعيت دامن زده است و نيز ريختن خون بی گناهان که هيچ اقدامی جز اعتراض به نتيجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دينداران و روحانيون بی طرف ايجاد کرده است در سی سال حيات جمهوری اسلامی ايران دو ويژگی مهم نظام سياسی ايران را از همه رژيم های منطقه و حتی جهان ممتاز کرده است.اين دو ويژگی که هم عناصر مقوم و تشکيل دهنده حکومت در ايران هستند و هم عوامل مشروعيت بخش ان عبارتند از مردمی بودن و دينی بودن.در واقع اين دو ويژگی در قالب نظام سياسی «جمهوری اسلامی »باز نمايی شده اند که تجربه تازه ای از تلفيق دين و سياست نزد مسلمانان به شمار ميرود. در تمام سه دهه گذشته جمهوری اسلامی کم و بيش و با نشيب وفرازهايی فراوان از حمايت اکثريت مردم برخوردار بوده و در عين حال همواره سعی کرده است اقليت مخالفان خود را هر چند در مقاطعی پر شمار بوده اند تا حد ممکن از اقدام عملی در مسير تغيير نظام سياسی باز دارد . پيش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ راهپيمايی های ميليونی در سراسر ايران در تاييد و حمايت رهبر آيت الله خمينی، يک مرجع دينی را به يک رهبر سياسی ارتقاء داد و از يک آيت العظمی يک امام ساخت. بلافاصله بعد از انقلاب نيز در همه پرسی فروردين ۵۸ نظام جمهوری اسلامی با رای اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان در يک همه پرسی با مشارکتی بسيار بالا، مشروعيت و رسميت يافت و از ان هنگام تاکنون راهپيمايی های سالگرد انقلاب در سراسر کشور برای رهبران نوعی تجديد پيمان مردم با نظام سياسی به شمار امده و ميزان مشارکت مردم در رای گيری ها نيز به پذيرش نظام سياسی تفسير و تعبير شده است. از سوی ديگر طی سی سال گذشته جمهوری اسلامی ايران که خود را ام القری جهان اسلام و ميراث دار نهضت های اسلامی قديم و جديد می داند به شدت متکی به يک مشروعيت دينی بوده است. رهبری انقلاب توسط يک مرجع تقليد، تدوين قانون اساسی از سوی جمعيتی که بخش قابل توجه آنان مجتهدان به نام بوده اند تاييد همان قانون اساسی از سوی مراجع تراز اول، ضرورت تاييد مصوبات مجلس از سوی شش فقيه شورای نگهبان به قصد تاييد مطابقت مصوبات با شرع و مواردی از اين دست مشروعيت دينی قابل ملاحظه ای برای اين نظام سياسی فراهم آورده تا جای که خدمت به اين نظام تا حد عبادت ارتقاء يافته و حفظ آن از همه واجبات دينی واجب تر تلقی شده است. همين مشروعيت دينی سبب شده که در سخت ترين بحران های داخلی در سال ۵۹ و ۶۰ جمع کثيری از نيروهای مذهبی جامعه ايرانی برای انجام تکليف شرعی حفظ نظام هر چه در توان داشتند انجام دادند تا نظام جمهوری اسلامی بتواند شديدترين درگيری ها را در آن سال ها، آن هم در هنگامه يک جنگ فراگير و تمام عيار با دشمن خارجی از سر بگذراند. حوادث دو هفته اخير اما آسيب های جدی به هر دو پايه مشروعيت نظام وارد اورده است. از اين سو شائبه تقلب های گسترده نتيجه اعلام شده انتخابات را زير سوال برده و اعتماد مردم نسبت به سلامت انتخابات و نيز بی طرفی مقامات عالی حکومت آسيب ديده است . راهپيمايی های ميليونی در خيابانهای تهران نيز اسطوره مردمی بودن نظام سياسی را شکسته و نشان داده که حاميان وضع فعلی ديگر از حيث تعداد در اکثريت نيستند هر چند که از حيث ابزار قدرتمندتر اند. همچنين اقداماتی که دستگاههای حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برده اند به مشروعيت دينی اين رژيم آسيب جدی وارد کرده است .اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به اين بحران مشروعيت دامن زده است و نيز ريختن خون بی گناهان که هيچ اقدامی جز اعتراض به نتيجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دينداران و روحانيون بی طرف ايجاد کرده است. تلاش اعضاء اعزامی شورای نگهبان به قم جهت قانع کردن برخی مراجع و علمای بر جسته حوزه علميه قم حکايت از جدی بودن مسئله بحران مشروعيت دينی نظام دارد. با اين وصف بايد منتظر ماند و ديد که ايا نظام جمهوری اسلامی در چشم مردم و روحانيون طراز اول همچنان جمهوری و اسلامی باقی خواهد ماند يا ديگرنه جمهوری است ونه اسلامی . پاسخ اين پرسش دقيقا به نحوه بر خورد رهبران کنونی ايران با اعتراضات مردمی و حل مناقشات کنونی دارد